ماريو لوبيز *

مع سعي الكونغرس الأمريكي جاهداً لتحقيق تقدم في عدد من القضايا التشريعية، سيكون هناك حتماً مقايضات حول ما يمكن تمريره بالضبط من قبل الأغلبية الجمهورية الضئيلة. ومن بين الموضوعات التي يجب الاعتراف بها على أنها «مهمة» قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017.
من المقرر أن تنتهي صلاحية الكثير من أحكام القانون في نهاية العام، أو بعد ذلك بفترة وجيزة، ما يعني أن العبء الضريبي على الأسر والشركات الأمريكية، وخاصة الشركات الصغيرة، على وشك النمو. وهناك بندان مهمان بشكل خاص للشركات الصغيرة: أولاً نفقات البحث والتطوير، وثانياً معدل ضريبة الشركات.
لقد سمح قانون الضرائب لعام 2017 في البداية للشركات بخصم تكاليف البحث والتطوير بالكامل من دخلها الخاضع للضريبة في العام الذي حدثت فيه تلك التكاليف. آنذاك، حرص المشرعون على تنظيم الإنفاق الفوري على البحث والتطوير للتخلص التدريجي منه حتى يتم إلغاؤه، ما يتطلب من الشركات استهلاك التكاليف ذات الصلة على مدى خمس سنوات.
من الناحية العملية، قد تبدو الفكرة جيدة. ولكن تأثير التخلص التدريجي كان زيادة كلفة الاستثمار، وتوفير حافز أقل للإنفاق على البحث والتطوير، وانخفاضاً إجمالياً في الناتج الاقتصادي. بالتالي، فإن استعادة قدرة الشركات الأمريكية على تحميل تكاليف البحث والتطوير على الفور سيكون تغييراً صغيراً نسبياً، ولكنه مهم مع تأثيرات اقتصادية إيجابية. وتشير تحليلات مؤسسة الضرائب إلى أن السماح بالخصم الكامل والفوري لهذه النفقات، سيمكن الشركات من الانخراط في استثمارات أكبر تؤدي إلى نمو اقتصادي طويل الأجل.
وكان أحد التدابير الأكثر إثارة للجدل في قانون خفض الضرائب والوظائف يتعلق بكيفية التعامل مع معدل ضريبة الشركات، الذي انخفض في صورته الحالية من مستوى 35% إلى 21%. حيث دعا الساسة والقادة التقدميون إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، ووصفوا المعدلات المنخفضة بأنها «هدية» أو «منحة». ومن المثير للاهتمام أن بعض الجمهوريين بدوا منفتحين على الزيادة أو الإبقاء على المعدل كما هو. وكان نائب الرئيس جيه دي فانس نفسه من هذا المعسكر، حيث قال العام الماضي: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى خفض معدل ضريبة الشركات بشكل أكبر».
وبينما يعمل الكونغرس على تحديد والحفاظ على الأحكام الرئيسية لقانون تخفيضات الضرائب والوظائف، يجب على المشرعين معارضة الدعوات لزيادة معدل ضريبة دخل الشركات البالغ حالياً 21%، كوسيلة للتعويض عن التأثير الذي قد يُخلفه فقدان أي من هذه الحوافز الضريبية. الأمر الذي سيضر ليس فقط بالشركات الكبرى، ولكن أيضاً بتلك التي تنطوي على جميع الأشكال والأحجام. وبهذا الصدد، يعتقد معظم الناس أن «الشركات C» التقليدية هي شركات كبيرة تماماً، لكن هذا الاعتقاد أصبح أقل صحة اليوم. إذ اختار عدد متزايد من الشركات الصغيرة هيكلة نفسها قانونياً كشركات C، بعد إقرار قانون خفض معدل الضريبة عليها بشكل كبير. والحقيقة الآن هي أن معظم الشركات من هذه الفئة تُعد شركات صغيرة، ووفقاً لغرفة التجارة الأمريكية، فإن أكثر من 84% منها لديها أقل من 20 موظفاً.
إن زيادة معدل ضريبة الشركات الآن من شأنه أن يوجّه ضربة للشركات الأمريكية الكبيرة والصغيرة، والتي لا تزال الكثير منها تتعامل مع التضخم المرتفع، وتحديات القوى العاملة ومشاكل سلسلة التوريد. فمعدل الشركات المنخفض هو أداة أخرى لتشجيع الاستثمار المحلي، وزيادة القدرة التنافسية ودعم نمو الوظائف. ومرة أخرى، تشرح مؤسسة الضرائب ذلك جيداً حين قالت، إنه مع نمو رأس المال الجديد، سيزداد الطلب على العمالة، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتوظيف والأجور بمرور الوقت.
إضافة إلى ذلك، تعمل معدلات الشركات المنخفضة على تثبيط «تحويل الأرباح»، عندما تنقل الشركات أرباحها من الولايات القضائية ذات الضرائب المرتفعة إلى تلك ذات الضرائب المنخفضة لتقليل العبء الضريبي.
وبغض النظر عما يحدث اقتصادياً، يجب على الكونغرس أن يعمل معاً لضمان التركيز المناسب على السياسات التي تحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. لأن السماح بانتهاء صلاحية الأحكام الرئيسية في قانون خفض الضرائب والوظائف من شأنه أن يُقوّض هذا الهدف الاقتصادي الرئيسي، ويضرب الشركات الصغيرة وغيرها من المؤسسات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي.
* رئيس صندوق القيادة الهسباني (ذا هيل)