وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 79 «أمراً تنفيذياً» منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير الماضي، وهو عدد يوضح رغبته في هز النظام القائم ويعادل ما أصدره سلفه الديمقراطي جو بايدن خلال عامه الأول بأكمله في البيت الأبيض، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، فيما يخشى عمال مهاجرون في كاليفورنيا الترحيل، بعد تهديدات ترامب، في حين ألقت الشرطة القبض على 9 أشخاص خلال احتجاج صاخب أمام مقر لشركة «تيسلا» في نيويورك على دور مالكها إيلون ماسك في تخفيضات شاملة للقوى العاملة بالحكومة الاتحادية.
ويشكل هذا السيل من المراسيم رقماً قياسياً تاريخاً، فلم يسبق لرئيس أمريكي أن وقع على مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في بداية ولايته منذ عام 1937.
كذلك، يعكس هذا تسارعاً قوياً مقارنة بالولاية الأولى لترامب (2017-2021)، فخلال الفترة نفسها كان قد وقع على خمسة عشر أمراً تنفيذياً فقط. ويشمل ذلك بعض أسس التجارة الحرة وتشريعات تحمي الأقليات العرقية والجنسية والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تقليص أو حتى إلغاء خدمات فيدرالية.
نحو ثلث الأوامر الموقعة حتى الآن تعدل أو تلغي قوانين سنتها إدارة بايدن.
لكن هذه الرغبة في التغيير تواجه مقاومة: فحتى 27 فبراير، جرى الطعن أمام القضاء في 16 من هذه الأوامر، وفق موقع «حاست سيكيورتي»…