تواجه الصادرات المغربية من الطماطم منذ أكثر من شهر تحديات جديدة، حيث فرضت السلطات الموريتانية رسومًا جمركية مرتفعة بهدف حماية الإنتاج المحلي.
ووفقًا لمصادر مهنية، كانت السلطات الموريتانية قد سعت في البداية إلى فرض هذه الرسوم على صادرات مجموعة من المنتجات الزراعية المغربية مثل البصل، البطاطس، والجزر، ولكن بعد مفاوضات مع المصدرين المغاربة، تم الاقتصار على الطماطم فقط، التي تعرف وفرة كبيرة في الإنتاج هذا العام.
وتصل الرسوم الجديدة إلى أكثر من 20 ألف درهم على كل شاحنة محملة بالطماطم المغربية، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية أبريل المقبل.
ورغم ذلك، يرى المصدرون المغاربة أن هذه الخطوة قد تكون إيجابية للسوق المحلية المغربية في شهر رمضان، رغم ما تواجهه من تحديات مع الوسطاء المحليين الذين يشترطون إكراميات مالية إضافية.
وأوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري السلع إلى إفريقيا والخارج، أن القرار الموريتاني جاء في سياق الضغط الجمركي بهدف حماية المنتوج المحلي في موريتانيا، مشيرًا إلى أن الجمارك كانت قد حاولت فرض الرسوم نفسها على منتجات أخرى ولكنها تراجعت.
وأضاف أن هذه الرسوم ستؤثر على المصدرين المغاربة، الذين قد يجدون صعوبة في تحمل هذه التكاليف.
ورغم الزيادة في الرسوم الجمركية، أكّد عبد الهادي السيحمد، تاجر خضار وفواكه، أن شاحنات الطماطم المغربية ما زالت تدخل إلى السوق الموريتانية، التي بدورها تشهد إنتاجًا محليًا وفيرًا من الطماطم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
