كشفت تقارير أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين تفوقت على نظيره السابق جو بايدن، حيث تشدد الولايات المتحدة قبضتها على صناعة أشباه الموصلات في الصين، حيث تعتمد إدارة ترامب على القيود.

ويتعامل المسؤولون مع الحلفاء الرئيسيين، وخاصة اليابان وهولندا، لفرض قيود أكثر صرامة على صادرات أشباه الموصلات وخدمات الصيانة لمعدات صنع الرقائق في الصين.

والهدف هو إعاقة قدرة الصين على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات العسكرية من خلال تقييد الوصول إلى أدوات أشباه الموصلات المتطورة.

والهدف العام في واشنطن هو منع الصين من مواصلة تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية التي يمكن أن تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والعسكرية - ويبدو أن ترامب يبدأ من حيث توقف بايدن، وهذا يعني أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المصنوعة في الخارج تتعرض أيضًا للانتقادات، نظرًا لأن أدواتنا المحمولة يتم تشغيلها بواسطة هذه الرقائق أيضًا.

وتجري المناقشات لمنع الشركة اليابانية طوكيو إلكترون والشركة الهولندية ASML من صيانة المعدات في الصين،  وفرضت واشنطن في السابق قيودًا مماثلة على الشركات الأمريكية مثل Lam Research وKLA وApplied Materials.

وتشير هذه الخطوة إلى استمرار جهود عهد بايدن، على الرغم من أن مسؤولي ترامب يبدون على استعداد لتبني إجراءات أكثر صرامة.

ولقد قامت سياسات بايدن بالفعل بتقييد بعض شحنات SMIC مع السماح بمراجعات كل حالة على حدة، ويشعر مسؤولو ترامب بالقلق من أن الثغرات قد تمكن SMIC من الحصول على أدوات التصنيع الأساسية.