اتفق أعضاء من مجلسي«النواب والأعلى للدولة» في ليبيا، اجتمعوا في القاهرة، على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد «المؤسسات الرسمية»، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر المجلس، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، ونائبيها ستيفاني خوري، وأنيس تشوما، سبل العمل على وقف التدخلات السلبية التي تؤثر في المشهد السياسي الليبي وتعرقل الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
واختتم 96 عضواً من مجلس النواب و73 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، لقاء تشاورياً بمدينة القاهرة على مدى يومين بناءً على دعوة من البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ، بحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.
وأوضح البيان، أن أعضاء المجلسين الحاضرين أجروا مشاورات حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف البيان أن المشاركين اتفقوا على خمس نقاط شملت: التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية، وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، وتفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقِد…