كتبت نورا فخري

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاسبوع القادم،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة إلي تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، و زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

ومن ناحية أخرى فإن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي)، فضلا عن  المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA) ، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء ، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء .

من جانبها ترى اللجنة المشتركة أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

ووفقا للتقرير فإن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، موضحا أن ممثلي البنك المركزي قد أكدوا للجنة أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي - باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف - إلى استدعاء الأسهم المكتتب
فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته؛ ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل بأية التزامات

ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاسبوع القادم،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة إلي تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، و زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

ومن ناحية أخرى فإن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي)، فضلا عن  المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA) ، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء ، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء .

من جانبها ترى اللجنة المشتركة أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

ووفقا للتقرير فإن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، موضحا أن ممثلي البنك المركزي قد أكدوا للجنة أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي - باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف - إلى استدعاء الأسهم المكتتب
فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته؛ ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل بأية التزامات