تعديلات شاملة على مدونة السير بالمغرب وفي التفاصيل،

تستعد وزارة النقل واللوجستيك، بقيادة عبد الصمد قيوح، لإدخال تعديلات جوهرية على مدونة السير على الطرق، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والتكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل.

المشروع الجديد، الذي يشمل تعديل وتتميم القانون رقم 52.05، يأتي استجابة للارتفاع المسجل في حوادث السير، ولتصحيح بعض النواقص التي برزت خلال تطبيق المدونة في السنوات الأخيرة.

تعديلات جوهرية على رخص السياقة

من بين أبرز المستجدات، توسيع نطاق استخدام رخص القيادة، إذ سيسمح لحاملي رخصة “ب” بقيادة المركبات التي تتطلب رخصة “أ1” بعد اجتياز تدريب خاص في مدارس السياقة. كما سيتم فرض فترة اختبارية لمدة سنتين لحاملي رخصة السياقة من صنف “أم” الخاصة بالمركبات الصغيرة، بهدف تعزيز الوعي والالتزام بقوانين السير منذ المراحل الأولى لقيادة المركبات.

تشديد العقوبات على المخالفات المرورية

يشمل المشروع الجديد تشديد العقوبات المرتبطة بسلوك السائقين والمركبات، حيث سيتم فرض غرامات إدارية على بعض المخالفات مثل عدم الالتزام بنظام قياس السرعة أو تجاوز الوزن المسموح به للمركبات بنسبة تتجاوز 10%. كما ستتم مراجعة شروط إيداع المركبات في المحجز، بحيث لن يتم ذلك إلا في حالات محددة مثل رفض الامتثال لأوامر التوقف أو تجاوز السعة القانونية للنقل الجماعي.

تعزيز استخدام التكنولوجيا في المراقبة المرورية

في خطوة لمواكبة التطور التكنولوجي، يسعى المشروع إلى تكثيف استخدام الأدوات التقنية الحديثة لمراقبة المخالفات، مما سيمكن من تحسين دقة تطبيق القانون. كما سيتم تمديد مدة الامتثال لدفع الغرامات من 30 إلى 45 يومًا، خصوصًا بالنسبة للمركبات المسجلة باسم الشركات أو المؤسسات القانونية، مما يمنح المخالفين فرصة أكبر لتسوية وضعيتهم القانونية.

إصلاحات تشمل الخوذ الواقية وأبعاد المركبات

يشمل المشروع أيضًا مراجعة القوانين المتعلقة باستخدام الخوذ الواقية أثناء قيادة الدراجات النارية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين. كما سيتم تعزيز الرقابة على قوانين الوزن والأبعاد للمركبات، لضمان احترام المعايير المحددة، بما ينعكس إيجابًا على سلامة السير وجودة الطرقات.

إصلاح شامل لمستقبل أكثر أمانًا على الطرق

يُنتظر أن تُحدث هذه التعديلات تحولًا مهمًا في منظومة النقل الطرقي، من خلال تعزيز الرقابة، وتحسين معايير منح رخص القيادة، وتشديد العقوبات على المخالفين. هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع وتحقيق مستوى أعلى من السلامة الطرقية لمستعملي الطرق في المغرب.