مرصد مينا

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، عن موافقته على طلب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005 في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو مايادو، خلال اجتماع في الجزائر العاصمة لمناقشة دور المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات، إن الاتحاد الأوروبي وافق على مراجعة الاتفاق في ضوء مطالب الجزائر.

ومنذ سنوات، كانت الجزائر تطالب بإعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي وصفته بـ”غير المتوازن” وتسبب في خسائر مالية كبيرة للبلاد. حيث قدّر خبراء جزائريون الخسائر الناتجة عن الاتفاق بحوالي 30 مليار دولار.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح في يناير الماضي بأن مراجعة الاتفاق “تفرضها معطيات اقتصادية واقعية” وليست على خلفية نزاع، بل دعماً للعلاقات الطيبة مع الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي.

وينص الاتفاق على التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لكن الشركات الجزائرية (الحكومية والخاصة) لم تتمكن من منافسة الشركات الأوروبية، نظراً لاعتماد الاقتصاد الجزائري على صادرات المشتقات النفطية بشكل رئيسي.

وأعرب مايادو عن أهمية تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن عام 2025 سيكون فرصة مواتية لتوطيد هذه العلاقات على أسس من الربح المشترك، بما يتماشى مع التحديات والأولويات الاستراتيجية للطرفين.

وأكد أن الجزائر تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتطوير المبادلات التجارية، وهو ما سيعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

كما ذكر مايادو أن مراجعة الاتفاق بعد 20 عاماً من دخوله حيز التنفيذ تأتي في وقت مناسب، في إطار الميثاق الجديد من أجل المتوسط، مشيراً إلى أن الجزائر تسعى نحو تنويع اقتصادها وهو أمر مشروع.

وكانت الجزائر قد أعدت خطة لإعادة تقييم الاتفاق، حيث عقد الرئيس تبون اجتماعاً مع لجنة خاصة في يناير الماضي لوضع مقترحات بشأن مراجعة اتفاق الشراكة.