كتبت أسماء أمين

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى تقرير لها أن الوزارة تولى أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتى تتضمن: التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافي والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.

وأوضح التقرير، أنه تم رصد 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2025 بزيادة 33% عن العام الماضى لصالح المبادرة، كحوافز أداء للمحافظات الأكثر تميزا فى إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني.

وأشار التقرير، إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى، كما تتناول الوزارة البُعد السكانى فى المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.

وأوضح التقرير، أن الوزارة رصدت نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح فى هذا المشروع؛ وفى مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة فى تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم فى مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكانى، والتمكين الاقتصادى للمرأة. وأشارت إلى أن إجمالى أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (90% منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافى والتوعوى 66% فى حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادى نحو 31.5%.

وأضاف التقرير، أنه فى إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبى لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالى مستهدف 52 مركز لتنمية الأسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع فى إطار محور التمكين الاقتصادى للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالى وأنشطة الشمول المالى وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم فى إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادى، وساهم المشروع فى خلق فرص عمل فى إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.