فرنسا تهدد الصادرات الفلاحية المغربية بقانون جديد يثير القلق في التفاصيل،
تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد في 6 فبراير، يثير قلق مصدري الفواكه والخضروات المغاربة، نظراً لإمكانية تسببه في تراجع كبير لصادراتهم إلى السوق الفرنسية.
ويهدف المقترح، الذي يحمل “بنود مرآة”، إلى فرض معايير بيئية وصحية صارمة على المنتجات الزراعية المستوردة، مما قد يؤثر على المنتجات المغر بية، خاصة الطماطم، وسط مخاوف من فرض قيود تمييزية تقلل من الحصة السوقية للمغرب.
يقود هذا المشروع النائب الفرنسي أنطوان فيرموريل ماركيز، الذي يسعى لحماية المزارعين الفرنسيين من المنافسة الخارجية عبر تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة، وفرض عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو على الشركات غير الملتزمة.
ويأتي هذا في وقت يشكل فيه السوق الفرنسي وجهة رئيسية للصادرات المغربية، حيث تُوجَّه 58% منها إلى أوروبا، مما يهدد العائدات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وفي حال إقرار القانون، قد يشهد القطاع الفلاحي المغربي تحديات جديدة، من بينها تشديد الرقابة على الاستيراد وزيادة الضغوط على المنتجين المغاربة، مما قد يعيد رسم خريطة التجارة الزراعية بين المغرب وفرنسا.
الأنظار الآن تتجه إلى الجلسة المرتقبة، حيث سيتم تحديد مصير هذا المقترح وانعكاساته على العلاقات التجارية بين البلدين.
إقرأ أيضا
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
