تعتبر مسألة تعديل سن التقاعد من القضايا الحيوية التي تهم شريحة واسعة من الموظفين في العراق،تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة العراقية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية وتعزيز استقرار الرواتب التقاعدية،حيث تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع قانون جديد يحدد سن التقاعد بـ 63 عامًا بدلاً من 60،وقد أثار هذا التغيير ردود فعل متنوعة في الشارع العراقي، حيث يحتج بعض المواطنين، بينما يرحب آخرون لهذا التعديل.

سن التقاعد الجديد في العراق

استجابةً لدعوات تحسين الظروف المعيشية لفئة المتقاعدين، ناقشت اللجنة المالية في البرلمان العراقي خيارات تعديل سن التقاعد،في هذا السياق، قدمت اللجنة مقترحًا ينص على رفع السن إلى 63 عامًا، بدلاً من 60، استجابة لمطالب المجتمع،وقد تم عقد جلسة برئاسة عطوان العطواني مع ممثلي شريحة المتقاعدين لمناقشة هذا الموضوع الشائك،كما أن اللجنة المالية تسعى لتذليل العقبات القانونية والإجرائية لتنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن.

صرف رواتب المتقاعدين

بعد تحديد سن التقاعد الجديد في العراق، أصبح من الضروري التطرق إلى مواعيد صرف رواتب المتقاعدين،وفق ما تم الإعلان عنه، من المتوقع أن تتم عملية صرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي،وبالتالي، فإن الراتب المقرر لشهر فبراير 2025 سوف يُصرف في الأول من الشهر، ويستطيع المتقاعدون استلام رواتبهم من أماكن الصرف المخصصة دون أي تعقيدات،يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من وزارة المالية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم حياتهم الاقتصادية.

خاتمة

تُلقي التعديلات التي تم إقرارها على سن التقاعد في العراق بظلالها على مستقبل شريحة المتقاعدين، حيث يسعى القانون الجديد لتوفير المزيد من الاستقرار المالي،وفي الوقت ذاته، فإن مواعيد صرف الرواتب تُعتبر عاملاً مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة،يبقى الأمل معقودًا على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المجتمع من خلال تحقيق تغيير فعّال ومثمر في هذا القطاع الحيوي.