إن تطوير الموانئ البحرية يُعتبر من العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للدول،لقد أصدرت الحكومة المصرية، ممثلة في رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا هامًا يتضمن تخصيص قطعة أرض لإنشاء ميناء طابا البحري، الأمر الذي يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز البنية التحتية في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية،يستهدف هذا القرار تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز التجارة عبر الحدود، مما يؤدي إلى رفد الاقتصاد الوطني بعوامل نمو جديدة،في هذا البحث، سنتناول التفاصيل المتعلقة بهذا القرار وأثره على التنمية الاقتصادية في المنطقة.

قرار الرئيس السيسي بإنشاء ميناء طابا البحري

تم إصدار قرار جمهوري يحمل الرقم 35 لعام 2025، والذي نص على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،يجسد هذا القرار رؤية الحكومة المصرية في تطوير الموانئ، بعد استعراض الدستور والقوانين ذات الصلة، مثل قانون الهيئات العامة والإدارة المحلية،تمثّل هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بما يتماشى مع المستجدات العالمية.

ميناء طابا البحري

تنص المادة الأولى من القرار على تخصيص مساحة تبلغ حوالي 52.5 فدان، ما يعادل 220713.3 متر مربع، لتكون ملكية خاصة للدولة في محافظة جنوب سيناء،وفقًا لمحتوى القرار، فإنه سيتم تخصيص هذه المساحة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإقامة ميناء طابا البحري،هذا القرار سيعزز من قدرة الموانئ على استقبال السفن، مما يتيح فرصًا جديدة للنشاط التجاري والنقل البحري.

تُعتبر المادة الثانية من القرار مهمة كذلك، حيث نصّت على ضرورة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للدولة ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره،من المهم الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع، حيث يتزامن مع الجهود الهادفة إلى تعزيز الصادرات والاستفادة من الممرات التجارية الممتدة بين غزة ومصر والأردن، مما يعكس الأهمية الإستراتيجية لميناء طابا في دعم التجارة الإقليمية.

في الختام، يتضح أن قرار إنشاء ميناء طابا البحري يُعتبر خطوة اقتصادية هامة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية البحرية ودعم حركة التجارة،يظهر بما لا يدع مجالًا للشك أهمية هذا المشروع في تطوير المنطقة و التبادل التجاري مع الدول المجاورة،نتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة لهذا القرار في المستقبل القريب وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة جنوب سيناء.