تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة البطيء هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي، الخميس: «إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2.3% في الربع الأخير بعد تسارعه بمعدل 3.1% في الربع الثاني من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول».
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.6%. وتراوحت التقديرات بين 1.7% و3.2%.
واختتم المسح قبل أن تظهر البيانات يوم الأربعاء أن العجز التجاري للسلع تضخم إلى مستوى قياسي مرتفع في ديسمبر/كانون الأول، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.3% من تقدير سابق بلغ 3.2%.
وعلى الرغم من التباطؤ الناجم عن وتيرة الربع الأول من يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول السريعة، تحدى الاقتصاد العام الماضي التوقعات القاتمة بالركود الذي غذته زيادة البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسبة 5.25% في عامي 2022 و2023 لقمع التضخم. ويتوسع الاقتصاد بشكل كبير فوق 1.8% التي يراها صناع السياسات وتيرة نمو غير تضخمية.

فوز ترامب

كان عدم الرضا عن الاقتصاد أحد الأسباب الرئيسية وراء فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها في نطاق 4.25% -4.50%، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول.
وفي بيانه السياسي، أزال إشارة إلى أن التضخم «حقق تقدماً» نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين: «إن الاقتصاد «قوي بشكل عام». وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، انخفاضاً من أربع مرات كان قد توقعها في سبتمبر/أيلول، عندما شرع في دورة تخفيف السياسات. ويعكس ذلك حالة من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات المالية والتجارية والهجرة من جانب إدارة ترامب الجديدة».

التخفيضات الضريبية

ويرى خبراء الاقتصاد أن التخفيضات الضريبية المخطط لها، والتعريفات الجمركية الواسعة النطاق على الواردات والترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، تضخمية. ويتوقعون أن يتعثر النمو الاقتصادي بحلول النصف الثاني وأن يرتفع التضخم.
ودفع توقع التعريفات الجمركية وإضراب الموانئ الشركات إلى تحميل الواردات مقدماً في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى توسيع العجز التجاري بشكل حاد. وسرعان ما استحوذ المستهلكون الذين انخرطوا أيضاً في عمليات شراء وقائية قبل التعريفات الجمركية على معظم الواردات.
ونما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2% في الربع الماضي بعد التوسع بمعدل 3.7% في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول. (رويترز)