في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار في سوريا ومعالجة التحديات الأمنية المتفاقمة، تم تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً للبلاد، في إطار جهود سياسية لإعادة بناء الدولة وتوحيد المؤسسات. يأتي هذا القرار في ظل أوضاع معقدة تتطلب حلولاً جذرية لضمان الأمن وتحقيق التوافق الوطني.

فبعد اجتماع موسع لقيادات سياسية وعسكرية، أُعلن عن تعيين الشرع رئيساً انتقالياً لسوريا، بهدف قيادة المرحلة المقبلة التي ستشهد تغييرات جوهرية في بنية الدولة. وشملت هذه التغييرات حل البرلمان السابق، تشكيل مجلس تشريعي جديد، وإعادة النظر في الدستور لضمان توافقه مع المرحلة الراهنة. كما تم حل بعض المؤسسات العسكرية والأمنية، وإعادة هيكلتها لتتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، وفقاً لصحيفة "الجارديان البريطانية".

وفي خطوة أخرى لتعزيز الأمن الوطني، صدر قرار بدمج جميع الفصائل المسلحة في الجيش الوطني الجديد، لضمان تحقيق استقرار أمني شامل ومنع الفوضى. وصرح الشرع؛ بأن الأولويات الحالية تتمثل في "إرساء الأمن، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وضمان انتقال سياسي سلس".

وشملت التغييرات السياسية مختلف المؤسسات، حيث تم تعيين شخصيات وطنية في مناصب حكومية وإدارية حيوية لضمان تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار. وعلى الرغم من تعهد الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات في غضون أربع سنوات وإعادة صياغة الدستور خلال ثلاث سنوات، فإن التحديات الأمنية والسياسية لا تزال قائمة.

واجتمع الشرع؛ مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، لبحث آليات دعم الاستقرار ونيل اعتراف دولي بالحكومة الانتقالية. كما تسعى الحكومة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني لتعزيز المصالحة الداخلية، إلا أن هذا المؤتمر تم تأجيله عدة مرات بسبب الأوضاع الأمنية.

وإحدى القضايا الأكثر تعقيدًا تكمن في إنهاء حالة الانقسام العسكري، حيث تم اتخاذ خطوات لدمج الفصائل المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني الجديد، إلا أن بعض المجموعات المسلحة لا تزال تحتفظ بكيانات مستقلة، مما يشكل تحديًا أمنيًا أمام الحكومة الانتقالية.

وسقوط النظام السابق ترك وراءه كميات كبيرة من الأسلحة المنتشرة في أنحاء البلاد، وهو ما يستلزم ضبطها وإدارتها لضمان عدم وقوعها في أيدي جماعات غير منضبطة. كما تسعى الحكومة إلى فرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان حماية البلاد من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

وتراقب القوى الإقليمية والدولية المشهد السوري بحذر، خصوصًا مع محاولات الحكومة الانتقالية تأمين دعم دولي يساعد على إعادة بناء الدولة. شملت أولى الجولات الدبلوماسية للحكومة زيارات إلى السعودية وتركيا، في مسعى لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي وضمان اعتراف دولي بالحكومة الجديدة.

وعلى الصعيد الداخلي، تفاوض الحكومة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التي تسيطر على مناطق واسعة شمال شرق البلاد، إلا أن هذه المفاوضات معقدة بسبب مطالب القوات الكردية بالحفاظ على استقلالية عسكرية، وهو أمر ترفضه الحكومة الانتقالية التي تسعى إلى توحيد جميع القوى العسكرية تحت قيادة موحدة.

وفي الوقت نفسه، تستمر الاشتباكات في الشمال السوري بين الجيش الوطني المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، مما يفاقم حالة عدم اليقين حول إمكانية تحقيق تهدئة دائمة.

ومع استمرار جهود الحكومة الانتقالية في معالجة التحديات السياسية والأمنية، يظل السؤال الأهم: هل ستنجح في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، أم أن البلاد ستظل في حالة من عدم اليقين السياسي والعسكري؟ الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.