اقتصاد / جريده فكره فن

الاستثمار خلال لقائه مع وفد بنك جي بي مورجان: جهود فعالة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات

استقبل المهندس حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من بنك جي بي مورجان تشيس في اجتماع هام استهدف تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك،حيث تم استعراض الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة للنهوض بملف الاستثمار، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات المعنية بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، تتماشى مع تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال

أكد الوزير أن الوزارة تركز على تحسين بيئة الأعمال في من خلال تبسيط الإجراءات التي تعيق حركة الاستثمار، وإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون،وتشمل هذه الجهود تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وتنفيذ إصلاحات شاملة في السياسات المالية والنقدية والتجارية،من أهم هذه الإصلاحات تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مما يسهم في تسريع حركة التجارة ويوفر الوقت والتكاليف على المستثمرين.

كما أوضح الخطيب أن العمل مستمر على إعادة هيكلة المستحقات المالية المتعلقة بالمشروعات، وضرورة حصر الجهات المسؤولة عن التحصيل إلى أربع جهات فقط، بالتنسيق مع ، من أجل تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين وتحسين علاقاتهم مع الهيئات المختلفة.

دور بنك جي بي مورجان في الاستثمار بالمنطقة

من جانبه، قام خالد حب الله، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق في دبي، بعرض دور بنك جي بي مورجان في دعم الأعمال والاستثمارات في المنطقة،حيث يعد بنك جي بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، وله تاريخ يمتد لأكثر من تسعين عامًا في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس استمرارية التزام البنك بالعمل في هذا السوق الهام.

وأضاف وفد البنك، الذي ضم خالد حب الله وأحمد سالم وسها علي، أن لديهم رغبة قوية في استمرار التعاون مع الحكومة المصرية، لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في مصر،حيث يركز البنك على قطاعات استراتيجية من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشاريع التنموية التي تستهدف تحقيق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.

في الختام، يأتي هذا اللقاء الهام ليؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمصرفية في النهوض بالاقتصاد المصري،ذلك أن الاستثمار في الوقت الراهن يُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة مواتية للمستثمرين، ودعم النمو الاقتصادي الذي ينعكس على الجميع.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا