بادرت إيطاليا وأقامت علاقات رسمية مع المملكة العربية السعودية قبل إعلان تأسيسها بنحو سبعة أشهر، فوقعت معها معاهدة صداقة في فبراير 1932م، وأنشأت قنصلية لها في مدينة جدة، وبعدها بعام وقعت اتفاقية تعاون مع المملكة، لتضع بذلك الأساس الراسخ لعلاقات ثنائية متينة ومتجذرة، ظلت تحظى بالازدهار والنماء في تطوير التعاون المشترك على مدار أكثر من تسعة عقود.

ويلعب الاقتصاد دوراً حيوياً في توطيد التعاون المشترك بين الرياض وروما، إذ يُمثِل إحدى الدعائم القوية للعلاقات بين البلدين، ومن مظاهر ذلك أن المملكة تحتل مرتبة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول منطقة الشرق الأوسط، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 10.796 مليار دولار في عام 2023م، من بينه سلع ومنتجات سعودية استوردتها إيطاليا بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية.

ولا يقتصر التعاون الاقتصادي على التبادل التجاري، وإنما يمتد إلى مجالي التنمية والاستثمار، حيث يعمل أكثر من 150 شركة إيطالية في المملكة في قطاعات تنمية مختلفة، ويبلغ إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في المملكة أكثر من 4.6 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن المملكة وجهة استثمارية جاذبة ومفضلة لدى المستثمرين الإيطاليين.

ومن المرجح أن تحظى علاقات التعاون بين المملكة وإيطاليا بمزيد من التطور والازدهار، على وقع الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى المملكة، التي بدأتها أمس وتستمر إلى الغد، ومباحثاتها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، التي ستتوج بإعلان مشترك لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع، والطاقة، وحماية التراث الثقافي والأثري، والنقل المستدام، ومجالات أخرى.