كتب هانى الحوتى

تصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، لعدد من حالات التلاعب بسوق المال خلال الفترة الماضية، واتخذت إجراءات تهدف إلى تطوير وتنمية السوق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيه، اللافت أن الحالات التي ضبطت اتخذ أصحابها نفس سيناريو الأفلام المصرية والأجنبية الشهيرة، في التلاعب بالأسهم لتحقيق أرباحًا ضخمة خلال وقت قياسي.

فعلى طريقة فيلم "بوبوس" للنجم الكبير عادل إمام، عندما زار وفد من البنك مصانعه للتعرف على أنشطتها قبل منحه قرض جديد وجدوها أنها لا تعمل ولا تنتج، بنفس السيناريو اكتشفت هيئة الرقابة المالية، خلال تحقيق مشترك مع هيئة الاستثمار أن مصنع شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بمدينة بدر، ليس به آلات أو معدات أو مخزون، وعدم مزاولة الشركة لأي نشاط بمقر المصنع، أو حتى الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط المصنع.

وبدأت هيئة الرقابة المالية، التحقيق في نشاط شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بعدما اكتشفت خلال فحص القوائم المالية للشركة منذ 2021 وحتى القوائم المالية الدورية في 31 مارس عام 2024، تحفظ مراقب الحسابات من عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة للمصنع الجديد بمدينة بدر منذ شرائه بمبلغ 10.5 مليون جنيه في 25 مايو عام 2021، واستمرار الشركة في عدم مزاولة النشاط من خلال المصنع لفترة تقارب الثلاث سنوات.

كما اكتشفت الهيئة تحفظ مراقب حسابات الشركة على مدى وجود مخزون الشركة، وكذلك كميته نظرًا لعدم قدرته على التحقق من سلامة عملية الجرد، وكذلك تحفظ المراقب لعدم وجود نظام مالي ومستندي ورقابي بالشركة مع عدم وجود رقابة داخلية بالشركة، وتآكل رأس المال المصدر للشركة البالغ 20 مليون جنيه بفعل الخسائر المرحلة التي بلغت 4.13 مليون جنيه في عام 2022، و6.63 مليون جنيه في عام 2023 مما ترتب عليه انخفاض حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع لمدة سنتين متتاليتين.

اللافت في تحقيقات هيئة الرقابة المالية، قيام الشركة المتوقف مصنعها عن ممارسة النشاط لمدة تقارب الثلاث سنوات بالتأثير على القوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر عام 2023 للشركة بإلغاء مخصصات انتفى الغرض منها لإظهار إيرادات غير عادية بمبلغ 1.035 مليون جنيه، أدت إلى انخفاض صافي خسائر العام بعد الضرائب لتصبح 2.6 مليون جنيه، وتكرار هذا الأمر بالنسبة للقوائم المالية الدورية في 31 مارس عام 2024 بإلغاء مخصصات انتفى الغرض بمبلغ 3.256 مليون جنيه بإظهار إيرادات غير عادية نتج عنها تحقيق الشركة لصافي أرباح عن تلك الفترة بعد الضرائب بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وبنفس فكرة فيلم "ذئب وول ستريت" للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، في المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة لزيادة أسعارها، عمل المستثمر "م.ن" على المضاربة في سعر سهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والذي ارتفع بأكثر من 30% رغم عدم وجود أي أحداث جوهرية وهو ما آثار الشكوك لدى هيئة الرقابة المالية، التي بدأت التحقيقات لمعرفة سبب هذه الزيادة غير المبررة، وحددت الهيئة شركة سمسرة تنفذ من خلالها أغلب العمليات على السهم، وأرسلت فريقين في الوقت نفسه للمقر الرئيسي شركة الوساطة في المهندسين ولفرعها في الفيوم.

واكتشفت تحقيقات هيئة الرقابة المالية، أنه يتم تنفيذ تداولات لصالح المستثمر المتلاعب من خلال فرع شركة الوساطة في الفيوم، بالمخالفة للقانون حيث تبين أن هذا الفرع هو تسويقي فقط وتنفيذ تداولات من خلاله مخالف لتراخيص الشركة، كما تبين أن الموظف الذي ينفذ هذه التداولات لم يحصل على رخصة من الهيئة لمزاولة هذا النشاط، وطبقت العقوبات المنصوص عليها في القانون على شركة السمسرة، وأوقفت تعاملات المستثمر المتلاعب.

وبسيناريو مشابه لفيلم "أبو كرتونة"، اتخذ رئيس مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مبلغ 6.9 مليون جنيه من زيادة رأس مال الشركة إلى رصيده الشخصي، تحت حساب بند "سداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة" ولكن بعدما اكتشفت هيئة الرقابة المالية هذه المخالفة ألزمته برد المبلغ، نظرًا لعدم توافق استخدام هذه المبالغ مع الأغراض المعلنة لزيادة رأس المال وفقًا لدعوة قدامى المساهمين، وغياب المبررات الكافية من قبل الشركة بشأن هذا التصرف.

تأتي هذه الإجراءات في إطار قيام هيئة الرقابة المالية بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق.