قال وزير الخارجية السوري، من دافوس، إن رفع العقوبات الاقتصادية «مفتاح استقرار» سوريا، وأشار إلى أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن الأمل في التوصل لاتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا الاثنين المقبل.
شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو «مفتاح استقرار» البلاد، وقال في منتدى دافوس إن بلاده ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأضاف أن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء. وشدد على أن السلطات الجديدة ستركز على خمسة قطاعات أساسية هي الطاقة، والاتصالات، والطرق والمطارات، والتربية، والصحة، لتوفير الخدمات الأساسية للشعب السوري».
وقال الوزير السوري في مقابلة صحفية إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة «وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات».
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في دافوس إن «رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا»، مشدّداً على أن العقوبات «يجب أن يتم رفعها قريباً، لأنها فُرضت في الماضي لصالح…