تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 4 صدور مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.

وخص المرسوم التنفيذي رقم 25-54، كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.

وبموجب هذا القانون، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، ومرة واحدة خلال مسارهم المهني، من الترقية في الرتبة، أوالترقية بدرجة أودرجتين، أوالتخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة،

وأكد هذا القانون أن هذه الترقية الإستثنائية تكون نظير مجهود استثنائي، أوأعمال متميزة ونوعية، تتعلق بالتدريس أوالنتائج المدرسية، أوالحصول على نتائج في منافسات علمية أوثقافية أوفنية أورياضية ذات طابع وطني أودولي.

ومن خلال هذا المرسوم، يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون من حماية الدولة من التهديدات أوالإهانات أوالشتم أوالقذف أوالاعتداءات.

كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة. وكذا من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.

ويمنح هذا القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة تسمى “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.

كما تمنح هذه العطلة لموظفي التعليم، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

اما بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في الأطوار الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع، يتيح لهم هذا القانون إمكانية الإستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.