مرصد مينا

أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الأربعاء، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي يهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشارت إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل يوم 27 يناير الجاري.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب تغيرات جذرية في المشهد السوري، بعد الإطاحة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد على يد المعارضة السورية.

في هذا السياق، تتباين مواقف العواصم الأوروبية حول تخفيف العقوبات؛ إذ تدفع بعض الدول نحو تسريع تعليق العقوبات الاقتصادية، لدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.

في المقابل، تحذر دول أخرى من فقدان النفوذ الأوروبي في العلاقة مع السلطات السورية الجديدة إذا تم التسرع في تخفيف العقوبات.

وأكدت كالاس في تصريح لـ”رويترز” استعداد الاتحاد الأوروبي لاعتماد نهج تدريجي بشأن العقوبات، مع إمكانية التراجع إذا اتجهت التطورات في سوريا نحو مسار سلبي.

من جهة أخرى، دعا ستة أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق بعض العقوبات على سوريا مؤقتاً، في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، للمساهمة في تسهيل الانتقال السياسي.

في غضون ذلك، صرح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي في دمشق، بضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتيسير إعادة الإعمار وإنقاذ الشعب السوري من أزماته الاقتصادية.

وأشار بيدرسون إلى أن هناك إجماعاً دولياً لدعم “سوريا الجديدة” عبر الانتقال السياسي الشامل، بما يشمل تشكيل جيش وطني يوحد الفصائل المختلفة.

وأوضح المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تدعم مبادئ القرار 2254، الذي ينادي بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشدداً على أهمية الحوار الوطني، ومؤكداً أن الأمم المتحدة تتابع التحولات السياسية والاقتصادية الجارية عن كثب.

كما أشار بيدرسون إلى أن اللقاءات مع القيادة السورية الجديدة تناولت ملفات رئيسية مثل العدالة الانتقالية، إعادة الإعمار، وحماية جميع السوريين.

وشدد على أهمية المساءلة لضمان السلم الأهلي في سوريا، مع استمرار دعم الأمم المتحدة لجهود بناء الإدارة والحكومة.