في السنوات الأخيرة، أصبحت قضية تهريب الهواتف المحمولة موضوعًا ساخنًا يثير اهتمام الدولة والمواطنين على حد سواء،يمثل تهريب الهواتف تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وقدرة السوق المحلية على المنافسة،تقدم الحكومة المصرية استراتيجيات جديدة تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة عبر فرض ضرائب مرتفعة وتعزيز الرقابة على الهواتف المستوردة،في هذا البحث، سنتناول جهود الدولة في التصدي لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى الآليات الجديدة التي تم اعتمادها لحماية الصناعة المحلية.
ضريبة الهواتف المستوردة لعام 2025
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة جديدة تقتضي تطبيق ضريبة تصل إلى 38% على الهواتف المحمولة المستوردة،يهدف هذا الإجراء إلى تقليل نسبة الهواتف المهربة وتعزيز صناعة الهواتف المحلية،كما تم طرح تطبيق «تليفوني» الذي يُستخدم لرصد الموبايلات التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية وبالتالي تحسين مستوى الخدمات من خلال تقليص عمليات التهريب.
تحميل تطبيق «تليفوني» لمستخدمي الآيفون
يبحث العديد من المستخدمين عن طريقة لتحميل تطبيق «تليفوني» الذي يوفر للمسافرين إمكانية تسجيل هواتفهم المحمولة،عبر هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين دفع الرسوم المقررة لضمان استمرار الخدمة على الهاتف،يعتبر تحميل التطبيق خطوة ضرورية لتجنب قطع الخدمة نتيجة لعدم تسجيل الهواتف بطريقة قانونية.
خطوات تسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج
تتضمن عملية تسجيل الهواتف المستوردة عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها،أولاً، يجب تحميل تطبيق «تليفوني»،ثانياً، يتم تسجيل البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر،أخيراً، يجب دفع الرسوم الخاصة بالهاتف من خلال التطبيق،هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف ورفع مستوى الوعي بالقوانين الجديدة.
أهم ما جاء في مؤتمر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص الهواتف المستوردة
عُقد مؤتمر صحفي بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بهدف توضيح السياسات الجديدة بشأن الهواتف المستوردة،من أهم ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة بأثر رجعي، وستفرض رسوم بقيمة 38% على هذه الهواتف،يهدف هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد المصري من تداعيات التهريب، مع الإشارة إلى أن أكثر من 80% من أجهزة الآيفون التي دخلت مصر في عام 2025 كانت قد وصلت بطريقة غير قانونية،السياسة الجديدة تأخذ في الاعتبار الاستخدامات الشخصية دون فرض أي رسوم إضافية.
في الختام، إن الحرب ضد تهريب الهواتف المحمولة تتطلب تكاثف الجهود بين الحكومة والمواطنين لضمان توفير سوق منافس وعادل،تعكس السياسات التي تم تطبيقها، مثل الضريبة الجديدة وتطبيق «تليفوني»، التزام الدولة بصحة الاقتصاد المحلي ورغبتها في الحد من التهريب،بين الوعي القانوني وتسهيل الإجراءات، يمكن بناء قطاع تكنولوجي قوي ومستدام يساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية،إن نجاح هذه السياسات يعتمد على التعاون الفعّال بين جميع الأطراف المعنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
