تغيرات عديدة يمكن أن تطرأ على صناعة الهواتف الذكية بعد فوز دونالد ترامب بمقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المتوقع أيضًا أن تخضع صناعة الهواتف الذكية لبعض التغييرات، مثلما فعل ترامب أثناء ولايته الأولى بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وكانت الرسوم الجمركية المفروضة خلال ولايته الأولى مزعجة إلى حد ما، لكن ترامب يريد أن يذهب بها إلى أبعد من ذلك هذه المرة.

وتشير التقارير إلى أن ترامب يريد فرض تعريفات جمركية بنسبة 20% على جميع الواردات وما يصل إلى 60% على السلع الصينية، ووفقًا له، فإن هذه التعريفات ستشجع الشركات الأمريكية على إعادة مصانعها إلى الوطن، ومع ذلك، سواء فعلت الشركات ذلك بالفعل أم لا، فمن المؤكد أن هذا يعني زيادة الأسعار للمستهلك العادي.

تعتمد أغلب شركات تصنيع الهواتف الرئيسية،  على الواردات الأجنبية لتصنيع منتجاتها، لذا إذا تم تمرير التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، فسوف تكون أبل وجوجل الأكثر تضررا من بين الشركات المنافسة

وتعتمد أبل بشكل كبير على العمالة الصينية، وعلى الرغم من نقل بعض عملياتها إلى الهند وفيتنام مؤخرا، فإنها سوف تشعر بضربة قوية، ومع ذلك، هناك أيضا احتمال إعفاء أبل من هذه التعريفات الجمركية كما حدث من قبل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وقبل بضعة أسابيع، اتصل الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بدونالد ترامب لمناقشة الصعوبات التي تواجه إدارة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، لذا فمن المرجح جدا أن تتوصل الشركتان إلى اتفاق.

في حين تعتمد جوجل أيضًا على التصنيع الصيني لهواتف Pixel وقد لا تكون محظوظة عندما يتعلق الأمر بالحصول على امتيازات خاصة من الرئيس.

وتؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع تكلفة الهواتف في معظم الحالات، وذلك لأنه عندما تُجبر الشركات التي اعتمدت على السلع الأجنبية لفترة طويلة فجأة على دفع رسوم إضافية، فإنها تحاول تحميل هذه التكلفة على المستهلكين، حتى لو حاولت هذه الشركات تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فلن يحدث ذلك سريعاً بل إنه سيستغرق اقتلاع عملياتها الدولية بالكامل سنوات وسيدفع المستهلك الثمن.

ولن تضر التعريفات الجمركية المقترحة بالمستهلكين الأميركيين فحسب، بل من المرجح أن تلحق الضرر بالشركات الأميركية أيضاً، فعندما تبدأ حرب تجارية بفرض دولة واحدة مثل هذه التعريفات الجمركية المرتفعة، يمكن للدول المتضررة أن ترد بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأميركية، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يقلل الطلب على مثل هذه المنتجات في تلك الدول كما يجعل من الصعب بشكل خاص اكتساب موطئ قدم في الدول ذات القدرة الشرائية الأقل.

لذا، إذا فُرضت مثل هذه التعريفات الانتقامية على السلع الأميركية، فإن هذا يعني ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في العديد من البلدان الأخرى، مما يدفعها إلى خفض أسعار العروض الصينية، كما أن حربًا تجارية بهذا الحجم لديها القدرة على تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى الاختناقات ونقص الإمدادات وحتى المزيد من الأعباء التي تنتقل إلى المستهلك.