أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور والقانون المصري، منوهًا بأن تلك المكانة يوليها الدستور باهتمام بالغ وتتجسد في التشريعات والقوانين كافة.

جاء ذلك في كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعنوان "مفهوم كرامة الإنسان في القانون والدستور" خلال مشاركته في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، والذي يعقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الجاري.

يشارك في المؤتمر المقام بعنوان "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي مصدر للتفسير الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية"، بمشاركة نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من 40 دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية ومجتمع مدني.

وأوضح المستشار بولس فهمي، إن دستور جمهورية مصر العربية أعلى من شأن الكرامة الإنسانية بحسبانها الأساس الذي لا تتنفس الحرية الشخصي إلا بضمان وجوده، وإنه لم يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدم عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والزود عنها، قاصدة من ذلك أن تكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها.

يذكر أن مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، انتخب مصر عضوًا في المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا، فيما يشارك المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بصفته نائبًا للرئيس في اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.

وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤتمر الدولي على التزامها الراسخ بحقوق وكرامة الإنسان، وتعكس حرصها على تبادل الخبرات والمعارف مع الدول الإفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي.