كشف المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن مصالحه تعمل على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، والتصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات.

وأوضح ذات المسؤول، في كلمة له ألقاها خلال يوم إعلامي حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجاز”.

ويشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة. ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.

ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023.

وأكد المدير العام الذي بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”.

وأضاف اللواء بخوش، أن فرق المشروع تسعى حاليا لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية. تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.

وذكر في هذا الإطار، بالقيام، شهر جويلية الماضي، بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

لافتا إلى أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات “خلال السداسي الأول من سنة 2025”.

وأوضح ذات المسؤول، إن “الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة. سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة. من شأنها تسريع الاجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر. دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب”.

وكشف المدير العام أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES الذي بدأ تشغيله نوفمبر الماضي، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف اللواء بخوش بأنه تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد. فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم SIGAD.