بعدما كان “ركيزة أساسية” يعَوّل عليها في ملاحقة كامل الخيوط المتعلقة بـ”سرقة القرن” وضعت “الخفايا” التي كشف عنها رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، القضاء في البلاد في “قفص الاتهام”، وجاء ذلك بعد سلسلة “فضائح مليارية” أزاح الستار عنها مع عدد من النواب خلال الأيام الماضية.

حنون كان قد عقد مؤتمرا صحفيا في أربيل، قبل يومين، وعلى نحو مفاجئ ولافت استخدم لغة هجومية وحادة استهدف بها مجلس القضاء الأعلى” والقاضي ضياء جعفر، الذي يتولى قضية نور زهير المتهم الأول بقضية سرقة الأمانات الضريبية، فيما يعرف بـ”سرقة القرن”.

وبعدما عبّر أمام حشد من الصحفيين عن غضبه من “استضعاف هيئة النزاهة”، أشار إلى “اختفاء ملفات من قضية زهير لدى القاضي جعفر”، وأن ذلك “يشكّل تحديا كبيرا لجهود مكافحة الفساد، واستعادة أموال الدولة المنهوبة”.

لم يقتصر الأمر عند ذلك فقط، فأضاف حنون أن “ملف زهير الذي تمت إحالته إلى محكمة الجنايات المركزية، يحتوي على 114 صكا ماليا”. وفي حين أن القانون يقتضي فتح 114 قضية منفصلة “جرى التعامل معها كقضية واحدة”، وفق قوله.

ولم يصدر أي موقف من جانب مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، كما لم يرد القاضي جعفر على الاتهامات التي وجهها حنون ضده، وحاول موقع “الحرة” التواصل مع الأخير ومسؤولين آخرين في “مجلس القضاء…