حزمة من التحديات والملفات الساخنة، يواجهها رئيس البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني، بعد انتخابه رئيساً للمجلس، بدءاً بالقوانين الجدلية وليس انتهاء بإمضاء التعديل الوزاري.

وانتخب البرلمان العراقي، مساء الخميس، السياسي السنّي محمود المشهداني رئيسا له، منهيا بذلك فراغا عاشه المنصب لنحو عام منذ إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

قوانين جدلية

ويشتد الخلاف داخل مجلس النواب العراقي، بشأن حزمة قوانين، أثارت جدلاً واسعاً، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي واجه رفضاً مجتمعياً واسعاً، كما أثار قلق المنظمات الدولية، بسبب بعض البنود المتعلقة بحقوق المرأة.

النائب في البرلمان العراقي مختار الموسوي، قال إن “المشهداني سيكون أمام رحلة جديدة، فيها الكثير من القضايا التي ينبغي معالجتها، كالقوانين الجدلية، وكذلك أوضاع المنطقة والتوترات الحاصلة فيها”، مشيراً إلى أن “ما يحتاجه البرلمان اليوم هو التجانس بين أحزابه، لإمضاء القوانين المعطلة منذ سنوات”.

وأوضح لـ”إرم نيوز” أن “رئيس المجلس الجديد ينبغي أن يوازن بين الكتل السياسية، ويكون نقطة تلاقي الجميع، لإنهاء حالة الاستقطاب والخلافات داخل المجلس”.

 ويمثل قانون العفو العام أيضاً مطلباً شعبياً وسياسياً، إذ تحتدم الخلافات بشأنه منذ أشهر، وهو ما يجعل تمريره تحدياً أمام المشهداني، الذي سيجد نفسه أمام رزمة قوانين “ملغومة” بحاجة إلى توافق على مستوى سياسي كبير.

إمضاء التعديل الوزاري

ومن المرتقب أن يُجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تعديلاً وزارياً في حكومته، وهو مسار يحمل الكثير من الدراما السياسية، لجهة ارتباطه بالأحزاب والقوى الساعية إلى إبقاء ممثليها في مناصبهم، مع قدوم الموسم الانتخابي.

وتمثل الوزارات عادة خزاناً مالياً كبيراً، يُستغل أوقات الانتخابات لتمويل الحملات الدعائية للأحزاب، ما يعقد إجراء أي تغيير، دون الرجوع إليها لإرضائها. 

وبدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي بلال السويدي، أن “المشهداني سيكون في مواجهة الجميع، فرئيس الوزراء يريد تمرير التعديل الوزاري، في وقت ترفض الكتل السياسية، هذا التعديل إلا بموافقتها، ما يجعله في غمرة أزمة كبيرة، يتعين عليه السير بحذر، تجنباً لإثارة الاضطرابات السياسية”.

وبين السويدي لـ”إرم نيوز” أن “القوى السياسية متحفظة على التعديل الوزاري، وهذا مفهوم باعتبارها لا تريد خسارة ممثليها في الحكومة، لكن يمكن إجراء تسويات على مستوى القادة السياسيين، للإقناع بمسار التعديل”.

ورهن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التعديل الوزاري، بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وهو ما أنجزه البرلمان باختيار المشهداني، ما يشي بموسم سياسي ساخن، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.

توترات المنطقة

وعلى الرغم من أن أبرز صلاحيات البرلمان في العراق، هي مراقبة الحكومة، وتشريع القوانين، إلا أن رئيس المجلس يضطلع عادة بدور أكبر في القضايا المهمة والمصيرية، باعتبار إحدى الرئاسات الأربع (الحكومة، والجمهورية، والقضاء، والبرلمان). 

ويعني ذلك أن المشهداني سينخرط في حوارات سريعة مع القوى والأحزاب، حول توترات المنطقة وانخراط ميليشيات عراقية فيها، وتداعيات ذلك على الشأن الداخلي، وسبل مواجهة أي آثار محتملة.

ويرى الخبير العسكري كمال الطائي، أن “على المشهداني استثمار علاقاته الواسعة مع القوى السياسية، في تهدئة الأمور، وتجنيب العراق شبح الحرب، وإجبار الفصائل على الالتزام بالقرارات الرسمية، بما يفرض هيبة الدولة”.

وأوضح الطائي لـ”إرم نيوز” أن “رئيس البرلمان الجديد عليه التعامل مع الملف الأمني بحذر، وتفويت الفرصة على من يريد إقحام العراق في أي حروب، فضلاً عن ضرورة التعاطي مع ملف انسحاب التحالف الدولي، بما يخدم مصلحة العراق بعيداً عن التأثيرات الداخلية والخارجية”.