رد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال "اليوم السابع" الذي طرحته الزميلة هند مختار، مسؤولة ملف مجلس الوزراء ومفاده: "الأيام الأخيرة شهدت جدل كبيرة حول قانون الحكومة للمسؤولية الطبية، وخرجت نقابة الأطباء وقالت إنها قدمت مذكرة لمجلس الوزراء، فيما شهدت الساعات الماضية نوع من إعادة النظر للقانون، حدثنا عن هذا القانون وهل هناك تعديلات محددة جرى اتخاذها في هذا الأمر؟".

وأجاب رئيس الوزراء، "هذا القانون كان مطلب من الأطباء لحمايتهم، والقانون يحتوي على مزايا كبيرة جدا للأطباء، ولكن النقطة الوحيدة التي حدث عليها الجدل هو مسألة إن حد خطأ جسيم من طبيب، إلا أن قانون العقوبات ينظم هذا الأمر، وكل المسألة أننا كنا نريد تجميع كافة المواد في قانون واحد، وبعدما وجدنا هذا الجدل الكبير مع نقابة الأطباء، وبعدما استمعنا لوجهات نظر الأطباء حدث توافق وتعديل في بعض الأمور".

وقال رئيس الوزراء: أود أن أوضح أن قانون العقوبات الحالي يُنظم هذا الموضوع، وكل ما في الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع في قانون واحد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصري، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالي عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل في بعض النقاط، مضيفًا : الهدف من القانون في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالي أياً كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.