التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الإثنين، أقصى عقوبة ضد متهمين اثنين غير موقوفين، هما كل من الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق، المدعو ” ك.ح”. لمتابعتهما بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.

فتح ملف القضية المتعلق بوقائع فساد
تمت مباشرة التحقيق في القضية عام 2019، وطالت فندق “الأوراسي” بالجزائر العاصمة. في إطار إعادة تهيئته ومباشرة أشغال تجديده سنة 2009. حتى يصبح الفندق بمواصفات 5 نجوم تماشياً والخانة المصنف بها.

لتكشف التحريات الأولية بأن الدولة (الخزينة العمومية) خصصت غلافا ماليا ضخما لانطلاق المشروع وجعله أفخم فندق بالجزائر، غير أنه تبخر بطريقة مشبوهة. دون تحقيق المشروع على أرض الوقائع كما جرى الاتفاق عليه. وذلك بسبب نهب مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة “الأورو”. في إطار صفقة تم إبرامها مع رجل أعمال تركي “مقاول”، قدرت قيمتها بـ67 مليون أورو. غير أن التحقيقات القضائية توصلت إلى وجود فارق في أسعار الأشغال الإجمالي بأكثر من 9 ملايين أورو (بالضبط 9.926.857.00 أورو).

وهي الوقائع التي فجرها عمال الفندق، كل من المدعو “و.عبد العزيز”، و “خ. سيد علي”. من خلال شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. لوقوع تجاوزات خطيرة بمنبى الفندق الذي يزاولان عملهما به.

وخلُصت التحقيقات بتوجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس المدير السابق لفندق الأوراسي المتهم غير الموقوف المدعو ” ا.ع. القادر”، ومدير المالية بالفندق المتهم غير الموقوف المدعو “ك.ح”
وفي مستهل المحاكمة، أثار دفاع المتهمين جملة من الدفوع الشكلية، في ما يخص عدم وجود شكوى من طرف إدارة فندق الأوراسي. مشيرا، في دفوعه الأولية، إلى أن جنحة التزوير تقادمت بمرور 4 سنوات. وبإلحاح، التمس الدفاع أيضا استبعاد الوكيل القضائي للتأسس طرفاً مدنياً في قضية الحال. كما أكد الدفاع أن فندق الأوراسي ليس له صفة الطرف المدني.

وفي تفاصيل القضية التي ارتبطت بوقائع جزائية مجرّمة جاء فيها أن المدير العام السابق لفندق الأوراسي المدعو “ا.ع. القادر”، قام سنة 2009 بإبرام صفقة مع مقاول تركي بمبلغ 67 مليون اورو، من أجل تجديد الفندق بأكمله حتى يتماشى والخانة المصنف فيها “5 نجوم” ، إلا أن تنفيذ المشروع تم بطريقة مشبوهة لا يعكس إطلاقا ضخامة المبلغ الذي تم صرفه في ظروف غامضة.

كما اكتفى المقاول بدهن واجهة الفندق دون القيام بأشغال صيانة وترميم مهمة. كتغيير أنابيب الصرف الصحي والترصيص التي أصبحت غير صالحة لقدمها.
وفي مضمون الشكوى، أن المدير العام للفندق أبرم اتفاقية جماعية للعمل. حيث أن إدارة الفندق اتفقت مع أحد مكاتب الدراسات للاعتماد على شبكة أجور جديدة، و هذا بمبلغ 837 مليون سنتيم. إلا أنه تبين، في ما بعد، أن حالة الشبكة لم تنجَز من طرف مكتب الدراسات، وأن مديرية الفندق قامت بإعادة دراسة شبكة الأجور ولم تطبق ما تم اعتماده من طرف مكتب الدراسات. حيث طلبت كتابة نسخة الأجور الأصلية، إلا أن ادارة الفندق رفضت تسليمهم نسخة من اتفاقية جماعية للعمل محررة في جويلية 2014.
كما صرح الشاكون أن رواتب الموظفين والعمال تختلف من طائفة إلى أخرى، بعضهم طبقت عليهم الأجور الجديدة والبعض الآخر ما زال يخضع لشبكة الأجور القديمة. مؤكدين أن لجنة المشاركة قامت مؤخرا بتغطية كاميرات المراقبة مؤقتاً للسماح لبعض المسؤولين بإتلاف ملفات مهمة جدا. كما أن إدارة الفندق تشهد عدة احتجاجات على طريقة التسيير. لذا فهم يتمسكون بشكوى تتعلق بالوقائع التي ارتكبها المدير العام ومن يشاركه من مسيرين بالفندق ذاته. ويتعلق الأمر بمدير المالية السابق بالفندق، المدعو “ك. ح”، ومدير الصيانة والتجهيز سابقا، المدعو “ب. ع القادر”، ومدير العمال، المدعو ” ج. ع”.

ومع مباشرة التحريات في وقائع الحال، خلُصت الخبرة التي تقدم بطلبها قاضي التحقيق حسب ما استند إلى تقرير مجلس المحاسبه بتاريخ 31 أكتوبر 2017، إلى ما يلي:
غياب معايير التنقيط والتقييم في دفتر الشروط في اختبار المتعامل المتعاقد. ضعف الدراسات التقنية الاقتصادية لمكتب الدراسات الأجنبي IMM المكلف بدراسة ومتابعة المشروع الإجمالي للصفقة. ما نجم عنه إبرام ملحقات متتالية لتغطية أشغال إضافية.

كما أن شروط إبرام الصفقة لمؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، لم تضع إجراءات داخلية لإبرام ومراقبة الصفقة العمومية،
بالإضافة إلى 104 شروط تنفيذ العقود، أُمضيت ثمانية ملحقات تكميلية للملحق الرئيسي، ثم مددت آجال التنفيذ من 22 إلى 26 شهراً، ورفعت مبلغ الأشغال إلى نحو 67 مليون أورو (بالتحديد 67.880.166.15 أورو).
كما أنه - حسب الخبرة – تم استرجاع التسبيقات الجزافية على وضعيات الأشغال، حيث كان يجب أن ينتهي عند بلوغ الفوترة نسبة 80% من مبلغ العقد. و عدم احترام البند 70 من الصفقة رقم 1289 التي تنص على ما يلي “لن يخضع مبلغ العقد لأي مراجعة قد تأتي بزيادة أو النقصان من تكاليف اليد العاملة أو المواد المستخدمة”، حيث نتج فارق في الأسعار الإجمالي بمبلغ يفوق 9 ملايين أورو (تحديداً 9.926.857.00 أورو). وهذا نتيجة ارتفاع مبلغ الأسعار الإجمالي من أكثر من 42 مليون (بالتحديد 42.869.978.00 أورو) إلى أكثر من 52 مليون (بالتحديد 52.796.835.00 أورو). و هو ما يمثل ارتفاعاً في نسبة الزيادة من قيمة الصفقة الأولية بنسبة 23%.

وخلال الجلسة، تمسك المتهمان كلاهما بإنكار كل ما نسب إليهما من تهم. حيث صرح المدير العام للفندق “ا.ع. القادر”، بأن الاشغال تمت في إطارها القانوني، ولم يقع أي تبديد للأموال. كما جاء في مضمون الشكوى.
من جهتها، استمعت المحكمة أيضا إلى ضحيتين اثنتين “الشاكيَين”. فيما تقدم الوكيل القضائي للخزينة العمومية بطلبات كتابية بتعويض مالي جبراً بالأضرار اللاحقة.