وكالة أخبار المرأة

أبدت ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية استغرابها من تراجع مشاركة النساء من عضوات الأحزاب السياسية فضلا عن تغييب المستقلات والمستقلين وممثلي المجتمع المدني عن حوارات المصالحة في جمهورية مصر العربية.

وأضافت على الرغم من أن الاجتماع لا يحظى بتفاعل واهتمام المجتمع الفلسطيني وتواضع الآمال المعقودة عليه بسبب فقدانه المصداقية على خلفية التجربة الطويلة من جلسات حوار واتفاقيات تم إبرامها ولم يتم تطبيقها، ولم تفض إلى تخفيف الاحتقان الداخلي أو توقف التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات على الأقل.

وطالبت نزال جميع قيادات القوى والفصائل بالارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب ومتطلبات المرحلة ومخاطرها الداهمة، وتكثيف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني على يد الاحتلال وحكومته الفاشية المصممة على حسم الصراع من خلال مساعيها المحمومة لاستكمال تهويد القدس، وتكثيف الاستيطان وتوسيعه والسيطرة على الأرض وتجزئتها والإمعان في جرائم القتل والاعتقالات الجماعية وهدم المنازل والمنشآن والسطو على الأموال الفلسطينية ومواصلة عمليات التنكيل بالأسرى .

وعبرت عن نزال استياء المنظمات والأطر والهيئات النسوية من التراجع الذي شهدته وفود الفصائل إلى اجتماع الأمناء العامين من العضوات لتصل نسبتهن إلى نحو 1% فقط مقارنة بمشاركتهن في الحوارات السابقة التي بلغت نسبة 4%؜ الأمر الذي يشير الى أن عمليات الاقصاء لا تقتصر على إقصاء النساء فقط بل تشمل قطاع الشباب وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمستقلين والمستقلات.

وأكدت نزال أن مشاركة المرأة الفلسطينية في الحوار وفي كل أطر ومؤسسات وعمليات اتخاذ القرار لا يمكن أن تكون إلا عامل إغناء وليست مسألة شكلية، منوهة إلى أهمية توسيع المشاركة لتشمل الجميع بما يسهم في تلافي الاستقطاب الفئوي الضار وللتعبير عن مصالح المجتمع وتطلعاته بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة مطالبة عضوات الأحزاب برفض الاقصاء واستمرار ممارسة الضغط من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية والعامة وخاصة في حوارات المصالحة من أجل استعادة الوحدة الوطنية.