المواطن - الرياض

تنطلق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى آفاق أرحب من العمل المشترك والاستثمار في المقدرات الوطنية كقيمة مضافة في مختلف المجالات، تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتتمتع سلطنة عمان بوضع سياسي واقتصادي مستقر، وتحتل المرتبة 23 في احتياطي النفط على مستوى العالم والمرتبة 27 في احتياطي الغاز، وقد اتخذت السلطنة خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد على النفط.

استقرار أمني وسياسي:

ويوفر موقع سلطنة عُمان الإستراتيجي واستقرارها السياسي والأمني، ميزة تنافسية لجذب للاستثمارات الأجنبية في البلاد، وقد سعت السلطنة إلى استغلال هذه الميزة من خلال تأسيس عدد من المناطق الاقتصادية والموانئ، والتركيز على قطاعات واعدة، أبرزها قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية.

شعب مضياف منفتح على الآخر:

كما أن الشعب العُماني كعادته يعد شعبًا مضيافًا ومنفتحًا على الآخرين، كما تمتاز السلطنة بوجود مناطق طبيعية فريدة، ما يجعلها مقصدًا سياحيًّا للأسر السعودية والخليجية، التي تتشارك مع الشعب العماني في الدين واللغة وتقارب العادات والتقاليد الاجتماعية.

وجاء تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم في سلطنة عُمان في مرحلة تاريخية مهمة؛ نظرًا لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة، وضرورات ومتطلبات التغيير والتحديث، حيث بادر حينها بالإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني، والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد، وفي ذات الوقت تعهّد السلطان هيثم بمواصلة النهج الذي اتبعته عُمان في سياستها الخارجية، والتزامها بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ودفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مواجهة التحديات بخبرات متراكمة:

ويمضي جلالة السلطان هيثم بن طارق في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي، امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، لاسيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

وفي إطار العمل المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما تشكّل رؤيتا المملكة 2030 وعُمان 2040 قاسمًا مشتركًا في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعًا في اقتصادهما ومصادر دخلهما.

وفي سياق الرؤية العُمانية فقد اعتمدت على ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وجاءت في المرتبة 23 في احتياطي النفط على مستوى العالم، والمرتبة 27 في احتياطي الغاز، واتخذت السلطنة خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد على النفط.

شارك الخبر