في خطوة تُعد الأكثر جرأة في تاريخ الإدارات الأمريكية الحديثة، يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لإطلاق سلسلة إجراءات تهدف إلى تفكيك ما يصفه هو وحلفاؤه بـ"الدولة العميقة"، وهي البيروقراطية الفيدرالية، التي يتهمها بإعاقة أجندته السياسية. من خلال إعادة تصنيف عشرات الآلاف من الوظائف الدائمة إلى تعيينات سياسية، يسعى ترامب إلى تعزيز سيطرته على الحكومة الفيدرالية، مما يثير مخاوف من تداعيات خطيرة على استقلالية المؤسسات الحكومية وأدائها.

ويخطط ترامب لإصدار أمر تنفيذي في أول أيام ولايته الثانية، يستهدف إعادة تصنيف حوالي 50 ألف وظيفة اتحادية من وظائف دائمة إلى تعيينات سياسية. هذا الإجراء سيمكن الإدارة من فصل الموظفين الحاليين دون سبب واستبدالهم بموالين مختارين بعناية. وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الهدف هو تعزيز السيطرة على عمل الحكومة الفيدرالية، مما يسمح لترامب بتنفيذ أجندته السياسية دون عوائق.

وستعمل إدارة ترامب أيضاً على ملء آلاف المناصب السياسية في مختلف الوكالات الحكومية بأشخاص موالين له. هذه الخطوة تهدف إلى "حقن الموالين السياسيين بعمق في أعمال الحكومة"، وفقاً لمصدر مقرب من فريق الانتقال. وقد بدأت هذه الجهود بالفعل، حيث طلب فريق ترامب استقالة ثلاثة دبلوماسيين كبار في وزارة الخارجية، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه التغييرات على استقرار المؤسسات الحكومية، وفقاً لـ"رويترز".

ويرى المنتقدون أن ادعاءات ترامب حول "الدولة العميقة" ما هي إلا نظرية مؤامرة تهدف إلى تبرير استيلائه على السلطة. جيمس آيزنمان، محامٍ وخبير في سياسة القوى العاملة الفيدرالية، أكد أن معظم موظفي الحكومة لا يملكون أجندة أيديولوجية، مشيراً إلى أن القانون الحالي يسمح بفصل الموظفين غير المؤدين. ومع ذلك، يحذر آيزنمان من أن إعادة التصنيف قد تخلق "ثقافة من الصمت والخوف" تؤثر سلباً على أداء الموظفين.

ويحذر الخبراء من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى تدهور أداء الموظفين الحكوميين بسبب الخوف من الفصل. ستيف لينكارت، المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للعمال الفيدراليين، وصف الإجراءات المقترحة بأنها تهدف إلى إنشاء "شرطة سرية" داخل الحكومة الفيدرالية. وأضاف أن الإدارة القادمة ستستخدم الجدول الزمني F لإخضاع الموظفين لاختبارات ولاء سياسية، مما قد يؤدي إلى إضعاف استقلالية البيروقراطية الفيدرالية.

وبدأت بالفعل عملية تحديد الموظفين الذين قد يعارضون أجندة ترامب. في ديسمبر الماضي، أرسلت مؤسسة المساءلة الأمريكية، المدعومة من مؤسسة التراث المحافظة، رسالة إلى المرشح لمنصب وزير الدفاع بيتي هيجسيث، تسمي 20 قائداً عسكرياً تعتبرهم "مفرطين في التركيز على مبادرات التنوع والشمول". هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على تنوع القوة العاملة الفيدرالية.

ولم يرد المتحدث باسم فريق انتقال ترامب، بريان هيوز، على الأسئلة المتعلقة بدور المرشحين في تنفيذ هذه الخطط. ومع ذلك، أكد هيوز أن إدارة ترامب ستكون "مكاناً للأشخاص الذين يخدمون الحكومة ويلتزمون بالدفاع عن حقوق الشعب الأمريكي". من جهة أخرى، دافع وزير الدفاع المنتهية ولايته لويد أوستين عن جهود التنوع في الجيش، مؤكداً أن الجيش المتنوع يعكس تنوع الولايات المتحدة.

وتبقى هذه الخطط مثيرة للجدل، حيث يرى البعض أنها ضرورية لضمان ولاء الموظفين لأجندة الرئيس، بينما يحذر آخرون من تداعياتها على استقلالية الحكومة الفيدرالية. مع اقتراب تنفيذ هذه الإجراءات، يبقى السؤال: هل ستنجح إدارة ترامب في إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، أم أن هذه الخطط ستؤدي إلى مزيد من الانقسامات والتوترات داخل المؤسسات الحكومية؟