وقالت الحكومة المصرية في بيان: «بالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين نجحنا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي مقرر أن تبدأ مرحلته الأولى الثامنة والنصف صباح غد تمتد لـ42 يوماً تفرج خلالها حماس عن 33 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها»، موضحة أن الوسطاء ملتزمون بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث خلال التوقيتات المتفق عليها، وبما يضع حداً للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع لأكثر من عام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلفت وراءها أكثر من 50 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح غالبيتهم من الأطفال والنساء، وانهيار كامل للبنية التحتية للقطاع، الأمر الذي جعله غير صالح لأي صورة من صور الحياة الإنسانية.

وأعلنت الحكومة المصرية تشكيل غرفة دائمة لمتابعة الأزمة التي ارتكز عملها منذ اللحظة الأولى على ضرورة تكثيف دخول المساعدات لأهالي القطاع للتخفيف من وطأة الحرب، وفتح معبر «رفح» من الجانب المصري على مدار الساعة لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين.

وأكد البيان التزام مصر بالتنسيق مع الوسطاء (قطر والولايات المتحدة) بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح، مطالبة بتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي خصوصاً الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، مشددة على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.