في تطور سياسي وقانوني مثير، كشف تقرير صادر عن المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث، عن تفاصيل جديدة حول الجهود التي بذلها الرئيس السابق دونالد ترامب للإطاحة بنتائج انتخابات 2020، والتقرير الذي نُشر اليوم (الثلاثاء) يسلط الضوء على ما وصفه بـ"جهد إجرامي غير مسبوق" لترامب للبقاء في السلطة؛ رغم خسارته الانتخابات أمام الرئيس جو بايدن.

وخلُص التقرير إلى أن ترامب انخرط في سلسلة من الإجراءات غير القانونية لعرقلة عملية جمع الأصوات، وإقرار نتائج الانتخابات. ووفقًا للتقرير فإن الأدلة التي تم جمعها كانت كافية لإدانة ترامب في محاكمة عادلة؛ لكن عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض في 20 يناير جعلت ذلك مستحيلًا. وقد وجّه سميث اتهامات بأربع تهم ضد ترامب، تتعلق بالتآمر لعرقلة الانتخابات وخداع الولايات المتحدة.

وواجه جاك سميث انتقادات حادة من ترامب، الذي وصفه بـ"المحقق الأحمق".. ومع ذلك، دافع سميث عن تحقيقه والمدعين العامين الذين عملوا على القضية، ووصف ادعاءات ترامب بأن تحقيقه كان مدفوعًا بدوافع سياسية؛ بأنها "مثيرة للسخرية". وأكد سميث أن قراراته كانت مستقلة تمامًا عن أي تأثيرات سياسية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبعد نشر التقرير، هاجم ترامب سميث في منشور على موقع "تروث سوشيال"، واصفًا إياه بأنه "محقق أحمق"، كما وصف محامو ترامب التقرير بأنه "هجوم بدوافع سياسية"، وحذروا من أن نشره قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض سيضر بالانتقال الرئاسي.

وكشف التقرير عن تفاصيل جديدة، منها أن المدعين العامين فكروا في اتهام ترامب بالتحريض على هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي؛ ومع ذلك خلُصوا إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات أن ترامب قصد "النطاق الكامل" للعنف خلال أعمال الشغب، وقد وُجهت لترامب تُهَم بالتآمر لعرقلة إقرار الانتخابات وخداع الولايات المتحدة.

ويتناول جزء آخر من التقرير قضية اتهام ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق أمنية وطنية حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض في 2021. وقد التزمت وزارة العدل بعدم نشر هذا الجزء أثناء استمرار الإجراءات القانونية ضد اثنين من شركاء ترامب المتهمين في القضية.

وأسقط "سميث" القضيتين ضد ترامب، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة؛ مستشهدًا بسياسة وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس أثناء توليه المنصب. وقد نفى ترامب جميع التهم الموجهة إليه، ووصف القضايا بأنها محاولات مدفوعة بدوافع سياسية لإلحاق الضرر بحملته.

وواجهت قضية سميث، عقبات قانونية حتى قبل فوز ترامب في الانتخابات؛ حيث تم إيقافها لأشهر بينما كان ترامب يضغط على ادعائه بأنه لا يمكن محاكمته عن أفعال رسمية قام بها كرئيس. وقد أيدت أغلبية المحكمة العليا المحافِظة موقفه إلى حد كبير، ومنحت الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.

ويقدم التقرير صورةً مفصلة عن الجهود التي بذلها ترامب للإطاحة بنتائج انتخابات 2020، ويكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية الوثائق السرية. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تبقى التساؤلات حول التبعات السياسية والقانونية لهذه الكشفيات. هل ستؤثر هذه التفاصيل على مستقبل ترامب السياسي، أم أن الحصانة الرئاسية ستكون كافية لحمايته من أي ملاحقات قضائية؟