في تطور سياسي وقانوني لافت، استقال المدعي الخاص الأمريكي، جاك سميث من وزارة العدل، منهيًا بذلك فصلًا مهمًا من التحقيقات الفيدرالية، التي طالت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاءت الاستقالة بعد إسقاط قضيتين رئيسيتين تتعلقان بمحاولة ترامب إلغاء نتائج انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية.

وأعلن جاك سميث، المدعي الخاص الذي عُين للتحقيق في قضايا ترامب، استقالته من وزارة العدل، بعد تقديمه تقريره النهائي السري في 7 يناير، الذي أكد فيه انتهاء مهامه. وقد طلب سميث من القاضي الفيدرالي إيلين كانون رفع أمر قضائي يمنع نشر التقرير، مما يشير إلى أن التحقيقات قد وصلت إلى نهايتها، وفقاً لـ"رويترز".

وأدار سميث قضيتين رئيسيتين ضد ترامب: الأولى تتعلق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، والثانية بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ومع ذلك، تم إسقاط القضيتين بعد فوز ترامب في انتخابات 5 نوفمبر ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، واستند سميث في قراره إلى قاعدة وزارة العدل التي تمنع مقاضاة الرؤساء الحاليين.

وواجهت قضية الوثائق السرية عقبة كبيرة عندما ألغت القاضي إيلين كانون، التي عينها ترامب، جميع التهم في يوليو الماضي، بحجة أن تعيين سميث كمدعٍ خاص كان غير قانوني. كما أن قضية الانتخابات تأخرت لشهور بسبب استئناف قدمه محامو ترامب بشأن الحصانة الرئاسية، والتي أيدتها المحكمة العليا الأمريكية في أغسطس الماضي.

وأثارت استقالة سميث ردود فعل متباينة، فمن جهة، اعتبرها مؤيدو ترامب انتصارًا لسرديتهم التي تؤكد أن التحقيقات كانت مدفوعة بدوافع سياسية. ومن جهة أخرى، أشار منتقدو ترامب إلى أن هذه الاستقالة تمثل انهيارًا للجهود القانونية لمحاسبة الرئيس السابق.

ولم يتردد ترامب في مهاجمة سميث، واصفًا إياه بـ"المختل"، ومتعهدًا بإقالته فور توليه منصبه في 20 يناير. كما أشار إلى أنه قد يلاحق سميث وآخرين شاركوا في التحقيقات ضده بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وعين جاك سميث في نوفمبر 2022، بعد ما يقرب من عامين من هجوم الكابيتول، لقيادة التحقيقات المزدوجة في وزارة العدل ضد ترامب. وقد تم اختياره نظرًا لخبرته الواسعة في قضايا الفساد وجرائم الحرب، حيث عمل سابقًا في لاهاي كمحقق في جرائم حرب كوسوفو.

وخلال مسيرته، حقق سميث إنجازات بارزة، منها إدانة صالح مصطفى، قائد سابق في جيش تحرير كوسوفو، بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب. كما قاد قسم النزاهة العامة في وزارة العدل، حيث اكتسب سمعة كمحقق صارم وعنيد.

وتُعدّ استقالة سميث علامة على انهيار القضايا الجنائية ضد ترامب، التي قد تنتهي دون أي عواقب قانونية تذكر. وهذا الأمر يعزز من سردية ترامب التي تؤكد أن المؤسسة السياسية كانت تعمل ضده، مما قد يسهم في تعزيز شعبيته بين مؤيديه.

وفي الوقت الحالي، تبقى قضية جورجيا، التي تتهم ترامب بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات في الولاية، معلقة بسبب خلافات حول صلاحية المدعي العام فاني ويليس. ومن غير المرجح أن تتحرك هذه القضية طالما بقي ترامب رئيسًا.

وتمثل استقالة جاك سميث نهاية فصل مهم في الصراع القانوني والسياسي الذي طال دونالد ترامب. فهل ستكون هذه النهاية بداية لفصل جديد من الصراعات، أم أنها ستغلق الباب أمام أي ملاحقات قضائية مستقبلية ضد الرئيس الأمريكي السابق؟