زيادة في التمويل العقاري السكني بالسعودية بنسبة 51% في نوفمبر

شهد قطاع التمويل العقاري السكني للأفراد في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث سجل نموًا بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إجمالي التمويل الجديد إلى 10 مليارات ريال سعودي. ويعد هذا النمو الأعلى من نوعه منذ منتصف عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

تأثير خفض معدلات الفائدة

يأتي هذا الارتفاع في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على القروض العقارية من قبل الأفراد. وقد أسهم هذا القرار في تحسين قدرة الأفراد على تحمل تكاليف التمويل، مما دعم نمو القطاع العقاري في المملكة بشكل عام.

العودة إلى مستويات قياسية

يُظهر هذا النمو عودة قطاع التمويل العقاري إلى وتيرة قياسية بعد تباطؤ شهدته الأشهر الماضية. ويُعزى ذلك إلى السياسات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تعزيز نسب تملك المواطنين للمساكن وتحفيز القطاع العقاري.

توقعات مستقبلية للقطاع

مع استمرار تأثير قرارات خفض الفائدة، من المتوقع أن يحافظ قطاع التمويل العقاري على وتيرة نمو إيجابية في الأشهر المقبلة. ويُتوقع أن يسهم ذلك في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الطلب على الوحدات السكنية، مما يعكس مدى استقرار الاقتصاد السعودي ومتانته.

دعم الأهداف الوطنية

يشكل هذا الارتفاع خطوة إضافية نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتوفير مساكن ميسورة التكلفة وزيادة نسب التملك بين المواطنين. كما يعكس نجاح الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتنشيط السوق العقاري وضمان استدامته.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الاقتصاد السعودي لتحقيق تنوع أكبر وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري كأحد محركات التنمية الاقتصادية.