حدد باري دونانديو عضو لجنة الحزب الجمهوري في ولاية ماريلاند ثلاثة أسباب دفعت بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتقديم مذكرة للمحكمة العليا لتعليق العمل بقانون يحظر تطبيق "تيك توك".

وفي حديث مع قناة "الحرة"، أوضح "دونانديو" أن قرار "ترامب" له ارتباطات بالعوامل الدستورية، واستحقاقات انتخابية بأن يكون الرئيس مسؤولًا بالإيفاء أمام ناخبيه، وعوامل سياسية إذ قد يستخدمها حتى كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.

وقدّم الرئيس المنتخب "ترامب" مذكرة غير عادية، الجمعة، يطلب فيها من المحكمة العليا تأجيل قانون يتطلب بيع أو إغلاق "تيك توك" بحلول 19 يناير، ويصادف الموعد النهائي قبل يوم واحد من تنصيب "ترامب"، ويطلب المذكرة من القضاة التأخير حتى يتمكن من معالجة الأمر.

وقال "دونانديو": إن الرئيس المنتخب قدّم المذكرة للمحكمة العليا "لتقديم معلومات ذات مصداقية لمساعدتها على اتخاذ القرار"، إذ إنه طلب مهلة للتريث قبل حظر التطبيق.

وأضاف أن القانون الذي يتعلق بـ"تيك توك" يرتبط بمسألة دستورية، ناهيك عن وجود أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق، وهم من شريحة الناخبين، و"ترامب" مسؤول أمام ناخبيه إذ وعدهم خلال حملته باستمرار عمل التطبيق.

وقال "دونانديو": إن هذا لا يعني أن "ترامب" لا يفهم خطورة ارتباط تطبيق "تيك توك" بالحزب الحاكم في الصين والأخطار الأمنية التي ترافق ذلك، منوهًا إلى أن استمرار إتاحة التطبيق يجب أن يضم تحذيرات توضح هذه الأخطار.

وأشار إلى الرئيس "ترامب" يعرف أيضًا أهمية شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتيح التواصل مع الجمهور والناخبين، وهو نفسه لديه ملايين المتابعين عبر هذه الشبكات.

وتوضح المذكرة أن "ترامب" يريد التأكد من عدم انتهاك الحقوق الدستورية للأمريكيين، وفي الوقت ذاته معالجة الأخطار من ارتباط تطبيق "تيك توك" بالحزب الحاكم الصيني.

وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين.

وأيّدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية مطلع ديسمبر قانونًا يُلزِم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.

ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية في الطعون القانونية التي تقدم بها "تيك توك" ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل "بايت دانس" حتى 19 يناير لبيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.

وطعنت "تيك توك" في قضيتها بالقانون الأمريكي الذي اعتبرته يتعارض مع التعديل الأول في الدستور، وأن القانون يستهدف شركتهم بشكل غير عادل.

وقال "ترامب" الذي لم تفلح محاولته في حظر "تيك توك" خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر "تيك توك".

وترفع "تيك توك" و"بايت دانس" قضيتهما إلى المحكمة الأمريكية العليا للبت في موضوعها.

وقال "تيك توك" إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأمريكي.