النيابة العامة وهيئة التأمين توقعان مذكرة تعاون لمكافحة الاحتيال في قطاع التأمين

النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين

وقعت النيابة العامة و هيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المرتبطة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية وتبادل المعلومات والبيانات. تسعى هذه المذكرة إلى مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.

تعزيز التعاون وتطوير المهارات

أكدت المذكرة على أهمية تنسيق الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية. ومن بين أهدافها تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة لرفع مستوى الخبرات والمهارات لدى الكوادر البشرية المعنية، وذلك لضبط وإثبات المخالفات المرتبطة بالمساءلة الجزائية في قطاع التأمين.

معالجة تحديات مكافحة الاحتيال

كما شملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات المتعلقة بمكافحة الاحتيال في قطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية للتنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

العدالة الوقائية واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات

نصّت المذكرة أيضًا على تقديم مقترحات تطويرية تهدف إلى اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتعزيز مبدأ العدالة الوقائية في التعامل مع المخالفات في هذا القطاع.

تعزيز الثقة في المنظومة العدلية

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين وتعزيز الثقة بالمنظومة العدلية والرقابية في المملكة، بما يساهم في رفع مستوى الأمان والشفافية في القطاع.