أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الذكاء الاصطناعي لن يُغني عن مهنة المحاماة، بل سيُعزز من كفاءتها ويُطور أداء المحامين ضمن المنظومة العدلية.

جاء ذلك خلال إجابته عن تساؤلات حول إمكانية استبدال المحامين بالتقنيات الحديثة، وذلك أثناء مشاركته في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024، الذي يُعقد تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية".

وفي معرض حديثه، رد الوزير ممازحًا: "نعم، سنستغني عن جميع المحامين والمحاميات!"، قبل أن يوضح أن هذا التساؤل يُشكل هاجسًا لدى العديد من طلاب وطالبات القانون، الذين يتساءلون: "إذا كان الذكاء الاصطناعي سيستغني عنا، فلماذا ندرس القانون أو تخصص الحقوق؟".

ورد وزير العدل، قائلًا: "الشخص الذي يعتقد أن مهنته يمكن أن تُستبدل بجهاز تقني ربما عليه إعادة النظر في اختياره لهذه المهنة".

وأضاف أن المحاماة تعتمد على التحليل القانوني العميق والتفاعل الإنساني في التعامل مع القضايا، وهي أمور لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها بشكل كامل.

وشدد الدكتور "الصمعاني" على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه استبدال العنصر البشري، لكنه يُعد أداة مساعدة فعالة لتحسين كفاءة العمليات داخل القطاع العدلي.

وقال: "حتى في التجارب الدولية، أقصى ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله هو تسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة، لكنه لا يمكنه اتخاذ القرارات القانونية التي تحتاج إلى خبرة وتحليل بشري".

وأشار إلى أن وزارة العدل السعودية تُوظف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتبسيط الإجراءات العدلية، مع التأكيد على أهمية العنصر البشري لضمان دقة المدخلات ومراجعة النتائج، خاصة في القضايا ذات الطبيعة القانونية الحساسة والمعقدة.

وخلال حديثه في المؤتمر، شدد الدكتور "الصمعاني" على أهمية تجاوز النظرة التقليدية لمهنة المحاماة، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل المستمر للمحامين أمر أساسي لمواكبة التحولات التقنية الحديثة.

وقال: "لا يوجد محامٍ لا يحتاج إلى تدريب، ويجب أن يتكيف التدريب مع احتياجات المهنة المتطورة ويركز على رفع الكفاءة المهنية بأعلى المستويات".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين البرامج التدريبية المقدمة للمحامين لتلبية متطلبات السوق القانونية المتغيرة، وضمان قدرة المحامين على مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد وزير العدل، أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع العدلي وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية، بما يُسهم في تمكين المحامين من أداء دورهم بشكل أفضل وتعزيز مكانتهم في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة.

واختتم وزير العدل حديثه بالتأكيد على أن مهنة المحاماة، رغم التطورات التقنية المتسارعة، ستظل تعتمد بشكل أساس على العنصر البشري. وقال: "القيم المهنية والخبرة البشرية هما جوهر مهنة المحاماة. الذكاء الاصطناعي سيبقى أداة مساعدة فعالة، لكنه لن يكون بديلًا عنها".