طارت المواقع والركبان واستبشرت بقرار الجمارك السعودية بالسماح للأفراد باستيراد سيارات محددة بالعدد والنوعية مباشرة من خلال آلية حددتها على موقعها الإلكتروني تتيح للأفراد تخليص الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية، وهذه خطوة فيها تسهيل هذه الأمور على من يريد أن يستورد سيارته بالمواصفات المحددة من حيث موديل السيارة المرغوب جلبها ونوعية كفاءة الطاقة، من الناحية المالية يتحتم دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية ومبالغ أخرى في حال لم تتوافق العربة المستوردة مع ألشروط المحددة، وهي في الغالب مبالغ طائلة نوعاً ما، ويحق للمواطن أن يستورد سيارتين سنوياً والمقيم سيارة كل ثلاث سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات.

الموضوع باعتقادي فيه شيء من الإيجابية من حيث الحق في مصدر بلد الشراء، الذي قد تكون السيارات فيه أحسن من حيث المواصفات وأقل بكثير من حيث الأسعار لدى بعض الوكلاء المحليين والذين للأسف يعتبرون الأغلى في أسعار السيارات في منطقة الخليج، مع أن المواصفات متشابهة جداً، ولكن يعتبر هذا لغزاً محيراً لسنوات طويلة مع هشاشة وضعف في الرقابة على أسعار السيارات عندنا، فيمكن أن تجد سيارة نفس الموديل والمواصفات في بلد مجاور وبسعر أقل بنسبة قد تتعدى 30 أو 40 في المائة، أتذكر في سنوات مضت كان استيراد السيارات الأمريكية فيها سهولة وكانت رائجة وكانت باب تجارة ورزقاً للكثير، ولم نسمع أنها تسببت تلك المركبات بمشاكل حوادث أو خطورة على البيئة مثلاً، ولكن بقدرة قادر تم التضييق على تلك الطريقة وقلّ انتشار تلك السيارات المستوردة خاصة من أمريكا ولا أعرف هل كان ذلك بضغوط من وكلاء السيارات الهوامير والذين لا يمكن الاحتكاك معهم من قبل الأفراد حتى أننا نسمع عن مشاكل كثيرة خاصة في السنوات الأخيرة فيما يخص قطع الغيار والتي لم تعد متوفرة في مخازنهم بل يتم طلبها عند الحاجة، وكل هذا لأسباب مالية للوكلاء من حيث التخزين والتصريف لها، أما مسألة الأسعار للسيارات فهي بارتفاع جنوني بدون حسيب ورقيب، هل تفتح مثل هذه القرارات نافذة أمل في استيراد سيارات جديدة أو مستعملة بأسعار معقولة، وأن تكون هناك وفرة بالسيارات المستوردة من مواطنين في السوق تدفع الأسعار للنزول أو أن تكون في نسب معقولة وقريبة للدول المجاورة.

قد يكون هذا القرار مفتاح رزق للبعض لاستيراد سيارات جديدة ومستخدمة، وأتمنى من الجمارك السعودية تسهيل هذه الإجراءات والشروط إذا كانت تريد أن تنجح وتنوع سوق السيارات عندنا، وخاصة فيما يتعلق بالمزايا والمواصفات المطلوبة بالسيارات المستورة، وأن تكون نسبة الضريبة الجمركية مثلاً فيها نوع من المرونة؛ فلا يعقل أن تكون النسبة متساوية وثابتة لجميع الموديلات وسنة الصنع، القرار الأخير ملزم للوكلاء بشمولية الضمان وتوفير قطع الغيار لهذه النوعية من السيارات المستورة من خارج وكالاتهم، ولو أنني أرى أنهم سوف يحاربونها، وأسلحتهم متعددة وفتاكة إذا ما حسوا أنهم سوف تؤثر على مبيعاتهم وتحكّمهم بالسوق لعقود طويلة.