دمّرت سنواتُ الصراع الدامي في سوريا اقتصادَها؛ حيث خلفت الحربُ الأهلية التي استمرت 14 عامًا؛ دمارًا هائلًا في البنية التحتية والقطاعات الحيوية؛ فمعظم آبار النفط والغاز والطرق وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية في حالة يرثى لها؛ مما أدى إلى انهيار القطاعات الرئيسية التي كانت ذات يوم عصب الحياة الاقتصادية في البلاد، وقد تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية للطاقة؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وتدمير شبكات المياه؛ مما أدى إلى نقص حادّ في المياه الصالحة للشرب.

ويواجه أحمد الشرع زعيم تحرير الشام الذي تولى السلطة في سوريا، مهمة شاقّة للغاية؛ فبالإضافة إلى توحيد الفصائل المعارضة وإعادة تشكيل الحكومة، عليه أن يتصدى لتحديات هائلة في إعادة بناء الاقتصاد؛ حيث يعيش 90% من السكان في فقر مدقع، وقد انخفضت قيمة العملة المحلية بشكل كبير، كما أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تكاد تكون مستنفدة، وأن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب جهودًا هائلة على جميع المستويات، بدءًا من إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وانتهاءً بخلق فرص عمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين؛ وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويصف "سمير عيطة" الاقتصادي السوري البارز، الوضع الاقتصادي في سوريا بأنه "نظام معطل"، فقبل الحرب كان النفط يمثل ثلثي صادرات البلاد، والزراعة تشكل ربع النشاط الاقتصادي. أما الآن فقد أصبحت تجارة المخدرات غير المشروعة، مثل الكبتاجون، مصدرًا رئيسيًّا للدخل، مما يسلط الضوء على التشوهات الخطيرة في الاقتصاد السوري. لقد أدى تدمير قطاع النفط والغاز إلى حرمان البلاد من مصدر دخل رئيسي؛ ممّا تسبّب في أزمة اقتصادية حادة. كما أن العقوبات المفروضة على سوريا قد حدت من قدرتها على تصدير منتجاتها الزراعية؛ مما أثر سلبًا على قطاع الزراعة.

وهناك إجماع واسع النطاق على أن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا قد يكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصادها؛ فالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قد قطعت سوريا فعليًّا عن التجارة والاستثمار الدوليين؛ مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل، وإن تخفيف هذه العقوبات قد يكون نقطة تحول في مسار إعادة الإعمار؛ حيث يمكن أن يسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل التجارة، ودعم جهود إعادة الإعمار.

ومع إعادة بناء الاقتصاد سيواجه القادة الجدد تحديات هائلة في إعادة إدماج المناطق التي مزقتها الحرب في النسيج الاقتصادي للبلاد، وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات المتنوعة في سوريا أمر بالغ الأهمية؛ حيث إن التنمية الاقتصادية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق المصالحة الوطنية؛ فمن الضروري معالجة الانقسامات الطائفية والعرقية، وبناء جسور التواصل بين مختلف الفصائل.

لا يمكن لسوريا أن تنهض بمفردها، فالمجتمع الدولي، وخاصة الدول المجاورة، لديه دور حاسم في دعم عملية إعادة الإعمار، والتعاون الدولي ضروري لتسهيل التجارة وحركة البضائع، ودعم جهود إعادة الإعمار، فالدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا يمكن أن تلعب دورًا محوريًّا في إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي.

وفي خضم الدمار واليأس، هناك بصيص من الأمل. إن تخفيف العقوبات قد يكون الشرارة التي تشعل عملية إعادة الإعمار؛ حيث يمكن للاقتصاد السوري أن ينهض من رماده، فمستقبل سوريا يعتمد على الاستقرار السياسي والتعاون الدولي، ومدى نجاح جهود إعادة الإعمار. فهل يمكن لسوريا أن تستعيد مكانتها كدولة مزدهرة ومستقرة؟ هذا هو التحدي الذي يواجهه القادة الجدد والشعب السوري بأكمله.