لم تحسم قوى المعارضة بعد اجتماع عقدته اليوم (الأربعاء) ضمن لقاءاتها الدورية اسم مرشحها لجلسة انتخاب الرئيس التي حددت في 9 يناير القادم.

واعتبرت المعارضة في بيانها أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان، شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائداً طوال فترة التعطيل، والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة، مؤكدة أن أمام الرئيس القادم مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية، ما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يحتّم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني كما جنوبه، وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب.

واعتبر المجتمعون أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخارطة طريق واضحة تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم بعضاً، والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه، وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، والالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد.

غير أن كتلة اللقاء الديمقراطي حسمت أمرها وأعلنت بعد اجتماعها اليوم بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

وكشفت معلومات متطلعة أن ترشيح جنبلاط لجوزيف عون يأتي بعد عودة جنبلاط من باريس، ونقله رسالة إلى نبيه بري مفادها أن القوات الدولية تدعم وصول قائد الجيش.

رغم أن ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره اليوم يؤكد أن الرجل لم يحسم موقفه من جوزيف عون، كونه مرتبطاً بموقف «حزب الله»، وقال إن هناك صعوبات لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً لأن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، أما مصادر جبران باسيل فردت سريعاً على جنبلاط بالقول: «مش جنبلاط الذي سيترشّح عن المسيحيين».