حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار الصراع في اليمن يهدد البلاد بخسائر اقتصادية وزراعية جسيمة، تُقدَّر بنحو 90 مليار دولار بحلول عام 2040، إلى جانب تعرض 2.6 مليون شخص إضافي لنقص التغذية.

وفي تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد أن اليمن يعد واحداً من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم، حيث يعاني من أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال.

 وأوضح التقرير أن تدهور الأراضي الزراعية بفعل الصراع المستمر سيؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، مما يقوض سبل العيش ويزيد من معاناة السكان.

وأشار البرنامج إلى أن تحقيق السلام قد يمكّن اليمن من استعادة مستوياته التنموية ما قبل الحرب خلال عقد واحد، مع إمكانية انتشال 33 مليون شخص من الفقر، وإنقاذ 16 مليوناً من سوء التغذية بحلول عام 2060، إضافة إلى إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

وفي هذا السياق، أكدت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، على ضرورة العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية ومعالجة عجز التنمية البشرية، محذرة من تأثير تدهور الأراضي المتواصل على صحة الإنسان والحيوانات وسبل العيش، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

ويرى التقرير أن الأمن الغذائي والسلام مرتبطان بشكل وثيق، وأن معالجة تدهور الأراضي يجب أن تكون جزءاً من أي خطة للتعافي والتنمية، لتفادي السيناريوهات الكارثية المحتملة.