في تطوّر خطير يعكس تصعيدًا جديدًا في النزاع السوري- الإسرائيلي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة، مستفيدةً من الوضع العسكري الراهن بعد اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة المنزوعة السلاح قرب الجولان، مما يعمّق من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.

وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان رسمي، اليوم الأحد، تقوية الجولان بأنها "تقوية لدولة إسرائيل"، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في إطار أهمية استراتيجية خاصة في هذا التوقيت الحساس، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" ستواصل التمسّك بالجولان وجعلها "تزدهر" وتستقر بشكل دائم.

التوغل العسكري الإسرائيلي في هضبة الجولان، الذي بدأ منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الأيام الأخيرة، شمل التوغل في المنطقة العازلة التي تم تحديدها بموجب اتفاقية فض الاشتباك التي أُبرمت بين سوريا و"إسرائيل" في 31 مايو 1974، بعد حرب أكتوبر 1973.

وتسللت القوات الإسرائيلية في هذا التوقيت نحو عمق المنطقة العازلة، وهو ما دفع الدول المعنية بالملف السوري إلى التحذير من مغبة انتهاك هذه الاتفاقات، حيث أدانت فرنسا هذا التوغل، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكًا لقرار فض الاشتباك.

ومن جانبها، شددت مصادر أمنية على أن القوات الإسرائيلية قد توغلت بما يقارب 25 كيلومترًا نحو الجنوب الغربي من دمشق، ما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية.

هذه التحركات الإسرائيلية تأتي في وقت حساس، حيث تتزامن مع تصاعد الجبهة العسكرية الإسرائيلية مع سوريا، ما يشير إلى تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، وفي ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل النزاع في الجولان، فإن التوسع الاستيطاني في المنطقة يعكس إصرارًا إسرائيليا على فرض واقع جديد على الأرض، مخالفًا للقرارات الدولية التي تؤكد أن الجولان السوري هو جزء من الأراضي المحتلة.

وبينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطنة الجولان، تتزايد المخاوف من تداعيات هذا التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، في وقت يبدو فيه أن حل النزاع السوري-الإسرائيلي قد يصبح أبعد من أي وقت مضى.