أعلن الملتقى العلمي الثاني للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي"، بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان الدمام، عن إطلاق خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات أطلقتها جامعة الدول العربية العام الماضي والانتهاء من الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التعاطي والإدمان على مستوى دول التعاون.

وكشف خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عمرو عثمان، عن إطلاق أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات التي تم إقرارها في يناير من العام الماضي، مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أطلق الخطة في نهاية مارس الماضي في القاهرة، حيث تعتبر الخطة العربية وثيقة سياسات استرشادية لكل الدول العربية.

وقال اليوم خلال ورقة بعنوان "تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، أن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات استغرقت نحو عام وذلك بالتشاور مع كل الجهات والدول العربية، لافتاً إلى أن ملامح الخطة تشمل 3 محاور وهي "قواعد البيانات - تطوير السياسات - شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات"، موضحاً أن المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من "الوقاية - والاكتشاف المبكر - العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي".

وكشف بالتوازي أيضاً عن الانتهاء من الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التعاطي الإدمان على مستوى دول التعاون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية وُضعت تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالتعاون وزارة الداخلية الإماراتية، حيث استضافت وزارة الداخلية الإماراتية ورشة لكل المؤسسات المعنية على مستوى الخليج، مؤكداً أن إعداد الاستراتيجية في إطار تشاركي، متوقعاً إقرارها في القريب العاجل، حيث ستكون علامة فارقة في خفض الطلب على المخدرات ومكافحتها، وتتناول الاستراتيجية خفض الطلب على المخدرات ومكافحتها.

وأكد أن المسودة للاستراتيجية الخليجية لمكافحة تعاطي الإدمان تم الانتهاء منها منذ ثلاثة أسابيع، واستغرقت المسودة ستة أشهر تقريباً، وجاءت نتيجة حرص الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لإعداد الاستراتيجية في إطار تشاركي عبر جميع الدول الخليجية، مشيراً إلى استقطاب الكثير من الخبراء من مكتب الخليج ومكتب فيينا، وتم وضع محاور الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول الخليج يجعلها نقطة عبور، إلى جانب الاضطرابات الأمنية في الدول المجاورة للدول الخليجية انعكست على محاولات اختراق الدول الخليجية بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي يجعلها مستهدفة، محذراً في الوقت نفسه من تنامي المخدرات الاصطناعية على المستوى العالمي وكذلك على مستوى الدول الخليجية، فالمخدرات الاصطناعية تتوزع على الكثير من الأنواع مثل الشبو وغيرها.

وذكر "عثمان" أن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات تمثل الأولى من نوعها في المنطقة التي أطلقت 2023 التي تعني لمعالجة المخدرات والتأهيل، بحضور أمين عام الجامعة العربية الدكتور أحمد أبوالغيط ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور غادة والي المدير التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيراً إلى أن الخطة العربية تم التصديق عليها من كل الدول الأعضاء، وتشكل الخطة العربية الإطار الاسترشادي لجميع الاستراتيجيات العربية في خفض الطلب على المخدرات.

وأبان أن الخطة العربية تضع المعايير الأساسية، فيما بدأت بعض الدول العربية تنتهج استراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات استرشاداً بالخطة العربية، مشدداً على أهمية تماشي الاستراتيجيات العربية لخفض الطلب على المخدرات مع المعايير الدولية.