يُعد "التصحر" أحد أكبر التحديات البيئية التي تواجه كوكب الأرض في العصر الحالي، فهو قضية عالمية لها آثار وتبعات خطيرة على التنوع البيولوجي والسلامة الإيكولوجية (البيئية)، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وتعرّف الأمم المتحدة ظاهرة التصحر، بأنها العملية التي تتدهور بها الأراضي في المناطق الجافة عادة، وتنتج عن عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مثل الإفراط في الزراعة أو إزالة الغابات.

وتستنزف ظاهرة التصحر نحو 100 مليون هكتار (مليون كيلومتر مربع)، أي ما يعادل مساحة بلد مثل مصر، من الأراضي السليمة والمنتجة كل عام، وفقًا لموقع الأمم المتحدة.

تلك المقدمة حول "التصحر" تضعنا أمام حقيقة الظاهرة، وتشير إلى مدى الأهمية التي توليها السعودية لتلك الظاهرة وآثارها الخطيرة على بيئة الكوكب، الأمر الذي دفع المملكة إلى استضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) في العاصمة الرياض في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.

يُعد المؤتمر حدثًا بارزًا يهدف إلى تجديد الالتزامات العالمية باستعادة الأراضي الزراعية، وهو ما يُعد ضروريًا لإحداث التحول في نظم الأغذية الزراعية بما فيه صالح كوكب الأرض وسكانه.

ويتزامن (كوب 16) مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها "المؤتمر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني بشكل مباشر بسبب آثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وفي جلسته الافتتاحية التي جرت أمس الاثنين انتُخبت السعودية رسميًا رئيسًا لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث تبدأ فترة ولايتها لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها واستعادة خصوبتها وحيويتها ومقاومة التصحر والجفاف.

وتوجّه المملكة من خلال استضافتها لـ(كوب 16)، الدعوة إلى المجتمع الدولي لزيادة قاعدة التعهدات بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول العام 2030، حيث تعد استعادة الأراضي الحل الفعّال من حيث التكلفة لمواجهة تغير المناخ والذي يحتاج إليه العالم، وتحقيق استعادة الأراضي فوائد اقتصادية سنوية يصل حجمها إلى 1.4 تريليون دولار على مستوى العالم، وحماية الاستقرار العالمي من التهديد الناجم عن المزيد من فقدان الأراضي.

وقد أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح "كوب 16": "إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، وخصوصًا اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة تُحدث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم".

ويحرص "المؤتمر" ضمن الأولويات المهمة، على أن تتحد الدول معًا لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية، حيث يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وتنطلق المملكة في دعوة المجتمع العالمي إلى مكافحة التصحر من تجربتها الناجحة المتمثلة في مبادرة "السعودية الخضراء"، إذ تدعم المبادرة طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

وتسعى "المبادرة" إلى تحقيق ثلاثة أهداف طموحة تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية، كأهداف رئيسة لها.

ولتحقيق تلك الأهداف، تسعى "المبادرة" إلى تشجير المملكة بزراعة 10 مليارات شجرة في كل أنحائها، وتحويل صحاريها إلى أراضٍ خضراء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، حيث يُسهم التشجير في خفض درجات الحرارة، ويُكافح التصحر، ويقلل العواصف الرملية، ويُحسن جودة الحياة.

ومن أجل هذه الأهداف قامت المملكة بإطلاق أكثر من 80 مبادرة في سبيل تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة السعودية الخضراء، وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل. وتتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولاً إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة. وتسعى المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، مع اتخاذ خطوات عملية وضخ استثمارات تدعم التزامها تجاه التنمية المستدامة.