أكد رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير 80% من البنية التحتية للقطاع، وهو ما يشكل جريمة حرب متكاملة الأركان، وإخفاقًا للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي ويستدعي تحركًا دوليًا فاعلاً وعاجلًا.

وبين مصطفى في كلمته خلال مؤتمر "القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة"، أن المؤسسات الأممية وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تتعرض لمحاولات تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مما يتطلب تحركًا عاجلًا يتناسب مع خطورة الاستهداف، فالأونروا تشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة تأكيد رفض استمرار احتلال قطاع غزة واستمرار إغلاق معابره المختلفة أو تقليص جغرافية القطاع أو أي من أراضي وأقاليم دولة فلسطين، لذلك يجب العمل بسرعة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735؛ من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا فورًا.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية نسقت جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها وزادت حجمها، معربًا عن أمله أن تكون مخرجات المؤتمر تعزيزًا لها، مشيرًا إلى أن الحكومة تقود مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، إذ تضع الوزارة خطة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار تمهيدًا لإطلاق عملية التنمية الشاملة.