توقّع البنك الدولي نموًا قويًا لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 4.2% في العامين المقبلين، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، وذلك مقارنة مع نمو منخفض متوقع هذا العام بنسبة 1.6%، بحسب بيان اليوم الأحد.

وقال البنك الدولي، إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الصادر في خريف عام 2024، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نموا قويا بنسبة 3.7%، مدفوعًا بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وذكر البيان أنه رغم بقاء التضخم في عام 2024 منخفضًا ومستقرًا بالمنطقة عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج.

وأضاف البنك الدولي أن "القطاع المالي تأثر بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج".

وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها".

وأضافت: "من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل"، وفق ما نقلت "اقتصاد سكاي نيوز عربية".

ويشير بيان البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه شحًا حادًا في المياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في كثير من الأحيان عن 100 متر مكعب سنويًا، مضيفًا أن هذا الأمر يفرض الاعتماد الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويركز تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان "مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة" على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شح المياه، وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.

وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وهي جهود يدعمها البنك الدولي وتعرض رؤى حول الإدارة المستدامة للمياه تستفيد منها الأجيال القادمة.

المملكة العربية السعودية: بعد الانخفاض بنسبة 0.8% في عام 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%، وسيعوض هذا جزئيًا الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي النفطي. كما يتوقع انكماش قطاع النفط بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية نوفمبر 2024، ويقدر أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7% في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط، فيما يتوقع أن يظل القطاع غير النفطي، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية، ثابتًا عند ما يقدر بنحو 4.5% في الفترة 2025-2026.

الإمارات العربية المتحدة: يتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3% في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام بنسبة 4.1% في القطاع غير النفطي؛ حيث يدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

مملكة البحرين: يتوقع أن يتحسن النمو في عام 2024 إلى 3.5% مقارنة بـ 3% في العام السابق، ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بالنمو في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير النفطية، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشًا جزئيًا في عام 2024، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبو سعفة النفطي، ومن المتوقع أن يصل النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3% تماشيًا مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

دولة الكويت: يتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1% في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج أوبك + الطوعية، وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6% مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

سلطنة عُمان: يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج أوبك + الطوعي أيضًا، على أن ينتعش النمو الإجمالي خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3%، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان، مما يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

دولة قطر: يتوقع أن ينمو الاقتصاد قليلًا إلى متوسط 2.4% في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1% في 2025-2026، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، في حين سيبقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعًا عند 2.3%، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى بنسبة 3.4% في الفترة 2025-2026. ومن المتوقع أن يبقى قطاع النفط والغاز عند نسبة 1.5% في عام 2024 بسبب القيود بالقدرات الانتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من عام 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.