مطر الشمري، المستشار العقاري والاستثماري، وجه تحذيرًا هامًا لمتابعيه بشأن شراء الأراضي الزراعية التي تحتوي على صكوك مشاعية، مؤكدًا على ضرورة التأكد من أن الأوراق الرسمية للأراضي سليمة وواضحة. في بيانه الأخير، ذكر الشمري أن الهيئة العامة للبيئة والمياه والزراعة قد أصدرت بيانًا رسميًا يحذر من تقسيم الأراضي التي تحمل صكوك مشاعية، خاصة عندما تكون الأرض موحدة بمساحة كبيرة مثل 100,000 متر مربع.

المخاطر المرتبطة بصكوك المشاع

التحذير الأساسي من الهيئة يشير إلى أن الأراضي الزراعية التي تحمل صكوك مشاعية غير مسموح بتقسيمها أو تغيير وضعها القانوني إلا في حالات محددة وبشروط صارمة. يُمنع أصحاب الأراضي من تجزئتها أو بيعها بطريقة غير قانونية، مما يجعل هذه الأراضي مشكوكًا فيها إذا كانت بصك مشاعي فقط.

أهمية الصكوك الإلكترونية وسجل الأراضي العيني

أكد الشمري أن الحل الأمثل هو أن يمتلك الشخص صكًا إلكترونيًا أو أن يكون العقار مسجلًا في السجل العيني، حيث تعتبر هذه الوثائق أكثر أمانًا وقوة قانونية مقارنة بالصكوك المشاعية. كما شدد على أهمية أن تكون الأوراق الرسمية سليمة وألا يتم التعامل مع العقارات إلا إذا كانت تلك الأوراق واضحة ومحدثة بشكل رسمي.

نصيحة للمستثمرين

وجه الشمري نصيحة للمستثمرين والمشترين في قطاع العقارات الزراعية بأن يكونوا حذرين للغاية عند شراء الأراضي. من الضروري التأكد من أن الصكوك الإلكترونية أو السجل العيني هو ما يضمن الحقوق القانونية لهم، وبالتالي يحميهم من أي مشاكل قانونية قد تحدث في المستقبل.