الهواتف توقفت عن الرنين، وساد الصمت السياسي في لبنان منذ أن عاد الموفدان الأمريكيان آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك أدراجهما إلى واشنطن، حتى خرَقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس (الجمعة)، مبدداً الأمل الذي كان متبقياً لإمكانية نجاح «المسعى التفاوضي الأخير» في عهد الرئيس جو بايدن.

فنعى بري «المبادرة الأمريكية» التي وصفها المراقبون بالأخيرة لوقف النار في لبنان، وذلك بفعل الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها بين (هوكشتايين ولبنان)، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أي حل قد تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

فماذا حصل يوم (الخميس) في تل أبيب؟ هل تعرض الموفدان الأمريكيان لخديعة إسرائيلية؟ أم أنه سوء تقدير أمريكي للموقف الإسرائيلي؟.

الرواية الغربية المواكبة كما بات معلوماً تفيد بأن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر والمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقل أجواء إيجابية الى واشنطن، بأن نتنياهو لديه استعداد للمضي قدما بمسودة الحل المقترحة وأن لديه بعض الملاحظات عليها. فتقرر إرسال الموفدين إلى تل أبيب على أن ينتقل بعدها هوكشتاين الى بيروت لتسويق تلك الملاحظات، وبالفعل جرى التواصل بين الرئيس ميقاتي والموفد الأمريكي وتبلغ لبنان أن الإسرائيليين لن يقبلوا بأي تنازلات لكنهم سيتعاملون بإيجابية مع «المقترح».

وفي الاجتماع المذكور بين الموفدين الأمريكيين ونتنياهو، وقعت الصدمة حين أبلغهما الأخير أن بنود الاتفاق أو المقترح منفصلة عن الواقع وغير مقبولة، ومن السابق لأوانه الحديث عن وقف للنار الآن. عندئذ قرر هوكشتاين أن يغادر إلى واشنطن.

وأكثر من ذلك، فقد التزم بدوره الصمت واكتفى بمنشور على حسابه عبر منصة «إكس» في الساعات الماضية يكذّب فيه ما نقل عن لسانه في لبنان من أنه طالب اللبنانيين بوقف إطلاق النار من جانب واحد، واصفاً هذا الكلام بـ«التقارير الكاذبة». كذلك فعل الرئيس ميقاتي عندما أصدر مكتبه بياناً مماثلاً مكذباً فيه هذا المطلب. فيما تولت هيئة البث الإسرائيلية ليل (الجمعة) قول ما عجز عن قوله الموفد الأمريكي، فأكدت أنه لن يكون هناك تقدم بشأن اتفاق وقف الحرب في لبنان حتى نهاية الانتخابات الأمريكية.

الجدير ذكره أن «آلية التنفيذ الذي اتفق عليها هوكشتاين مع الرئيس بري تنطلق من وقف إطلاق النار من الطرفين، ليأتي بعدها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عمليتها البرية، لينتشر بعدها الجيش اللبناني وفقا للقرار 1701، وتبدأ بعدها المفاوضات لحسم الحدود البرية».