أوضح المتحدث الرسمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الدخيل، أن الدعم المالي المباشر لممارسي نشاط الزراعة العضوية مستمر؛ وفقًا لخطة العمل التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (324) بتاريخ 2/ 8/ 1437هـ.

وبدأت تنفيذ أنشطة الخطة منذ يوليو 2018م، والتي تمتد حتى عام 2030م؛ بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية لسياسة الزراعة العضوية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبيّن "الدخيل" في رده على استفسار "سبق" حول استياء مزارعي التحول للزراعة العضوية عقب توقف الدعم المالي عنهم؛ أن الدعم المالي يخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية صارمة وإجراءات حوكمة؛ حيث يتم صرفه بناءً على التفتيش والتوثيق المنفّذ من قِبَل شركات مرخصة؛ مؤكدًا أن الحصول على شهادة التوثيق العضوي يُعتبر شرطًا أساسيًّا لاستمرار الدعم، كما يتطلب من وحدات الإنتاج الالتزام بمعايير واشتراطات الزراعة العضوية وتجديد الشهادة سنويًّا.

وأضاف: يتم تتبع آلية رقابية مكثفة من خلال مأموري الضبط، الذين يقومون بزيارات تفتيشية دورية لجميع وحدات الإنتاج العضوي للتحقق من الامتثال للمعايير المطلوبة؛ بما في ذلك شروط التفتيش والتوثيق وشروط الملصقات.

وقال "الدخيل"، فيما يخص تعليق صرف بعض طلبات الدعم: يعود لضبط مخالفات حرجة من قِبَل بعض وحدات الإنتاج، مثل استخدام مدخلات غير مسموح بها كالأسمدة الكيميائية أو التغذية الصناعية السكرية في المناحل، وعدم الالتزام بالسجلات الزراعية أو معايير التتبع والتوثيق؛ مشيرًا إلى أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى تعليق أو سحب شهادة التوثيق العضوي، إلى حين تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وأكد "الدخيل" أن الوزارة تواصل جهودها لدعم ممارسي الزراعة بشكل عام والالتزام بالمعايير الدولية، لتعزيز استدامة القطاع الزراعي في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.